ختام جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

عقدت وزارة العدل اليوم، الجلسة الأخيرة من الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.

وتم تخصيص الجلسة للاستماع لآراء ووجهات نظر طائفة الكاثوليك، التي من شأنها تحقيق الأهداف المنشودة من القوانين لصالح الأسرة المصرية.

جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية المستشار عدنان فنجري وزير العدل. 

قوانين لصالح الأسرة المصرية

شارك في جلسات الحوار جميع الطوائف المسيحية، وممثلو الكنائس، وجرى فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة؛ وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

مشاركة جميع الطوائف المسيحية

وفي وقت سابق، قدمت وزارة العدل يوم10/2/2025، على مدار ثمانى جلسات بمشاركة جميع الطوائف المسيحية وممثلو الكنائس، 8 جلسات للحوار، تم فيها الاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر المختلفة وصولًا إلى رؤية قانونية يتم التوافق عليها حتى يخرج مشروع القانون بصورة توافقية لجميع الطوائف.

مشروع قانون توافقي بين كافة الطوائف المسيحية

وأكد وزير العدل أن مشروع القانون قد رُوعي فيه التوافق التام بين كافة الطوائف المسيحية في مصر على كل ما تضمنه من أحكام مع عدم المساس بالمسائل العقائدية للطوائف المعنية بالقانون، وأن مشروع القانون جاء شاملًا لكافة مسائل الأحوال الشخصية سواء الإجرائية أو الموضوعية منها بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية.