"النواب" يسدل الستار على مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أنهى مجلس النواب مناقشاته بشأن تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث استأنف بجلسة اليوم مناقشة المواد من المادة 529 وحتى المادة 541.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، جلسة مجلس النواب، التي عُقدت اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.

‌‎ اقتراح وزير العدل

وافق مجلس النواب على المواد من 529 إلى 541 كما وردت من اللجنة المشتركة عدا المادتين 529 و535، إذ وافق عليهما المجلس معدلتين، كما نظر مجلس النواب المادتين 311، و480 اللتين سبق إرجائهما، حيث وافق المجلس على المادة 311 معدلة بناء على اقتراح وزير العدل، فيما قرر الموافقة على المادة 480 كما وردت من اللجنة الفرعية.

إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد

وتنظم المواد من 525 إلى 532 إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد، فيما تتضمن المواد من 533 إلى 541 عددا من الأحكام العامة تشمل حساب المدد، والمساعدة القضائية، والإجراءات التي تتبع في حالة فقد الأوراق أو الأحكام.

ضمانات حقوق الدفاع

أثناء مناقشة التعديلات المقدمة في شأن المادة 529 من مشروع القانون، أكد الوزير على أن هذا المشروع في كل سطر منه يهتم بتطبيق حقوق الدفاع ويكفل للمتهم ولدفاعه الحصول على كامل المستندات أيًا كانت نوعها، لافتا الي ضرورة قراءة القانون كوحدة واحدة، ذلك أنه لا يوجد نص في مشروع القانون يمنع حصول المتهم على جميع المستندات وهو ما أكده أيضًا نص المادة 73 من مشروع القانون، ويتم الحرص في مشروع القانون على الاستفادة من تقدم التكنولوجيا مع ضمانات حقوق الدفاع وللمتهم الحق صراحة في الاعتراض على عدم اتخاذ الإجراء عن بعد في مواجهته شخصيًا أمام المحكمة ولا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه.

وبعد ذلك نظر، مجلس النواب طلب إعادة المناقشة المقدم من وزير العدل في شأن المادة 408 من مشروع القانون، حيث وافق عليها المجلس بعد تعديلها.

ثم انتقل مجلس النواب إلى مناقشة استحداث مادتين جديدتين بمشروع القانون، بناء على اقتراحين مقدمين على التوالي من االمستشار وزير العدل والسيد النائب على جمعة. 

اختصاص وزير العدل

نظمت أول مادة اختصاص وزير العدل بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون إصدار قانون الإجراءات الجنائية والقانون المرافق له، في حين تعلقت المادة الثانية بمسألة إثبات الصلح من جانب ورثة المجني عليه أو وكيله الخاص في جرائم محددة.

هذا، وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه، ويؤجل أخذ الرأي النهائي عليه إلى جلسة مجموعه.

أشار إلى أن النواب التزموا منهج التأني والتدرج في المداولة، لتحقيق التوازن بين متطلبات التطور والاستقرار، مؤكدين أن الاختلاف في الآراء لم يكن غايةً بحد ذاته، بل وسيلة لإثراء النقاش والتوصل إلى أفضل الصيغ التشريعية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن.