براءة روكي أحمد من تهمة الدعارة.. وإدانتها في "الإخلال بقيم الأسرة"

أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها اليوم ببراءة البلوجر روكي أحمد من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة ومخالفة قوانين الآداب العامة، بينما قضت بمعاقبتها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه في القضية المتعلقة بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية.

براءة البلوجر روكي أحمد

وأكد هاني سامح، محامي روكي أحمد، أنه سيطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تحتوي على نصوص فضفاضة وغير دستورية، حيث تفرض عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يُدان بالإخلال بالقيم الأسرية، دون تحديد واضح لهذه القيم.  

وأوضح سامح أن المحكمة الدستورية العليا شددت في أحكامها السابقة على ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة حتى لا تتحول إلى "شباك قانونية" يتم استغلالها في توجيه الاتهامات بشكل غير منضبط.  

روكي أحمد ضحية

وكشف المحامي عزمه تقديم طلب جوهري للاستئناف بعرض الفيديوهات المنسوبة لموكلته على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية، وهي الجهة القانونية الوحيدة المختصة بتقييم المحتوى ومدى توافقه مع المعايير المجتمعية.  

وأكد أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ينص على أن أي عمل فني يُعرض في مصر يجب أن يخضع لتقييم الرقابة المختصة وليس لأي جهة أخرى، مشددًا على أن فيديوهات الرقص والغناء لا تُعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية طالما لم يصدر بشأنها قرار رقابي رسمي.  

المشهد الفني العام في مصر 

 وأشار سامح إلى أن الفيديوهات التي استندت إليها القضية لا تختلف عما يُعرض على القنوات الرسمية المصرية من أفلام ومسلسلات وعروض فنية، لافتًا إلى أن فعاليات مثل مهرجان الجونة وحفلات العلمين تشهد حضور مسؤولين رسميين وتعرض مشاهد مشابهة دون اعتراض قانوني.  

انتقاد لفرض معايير متشددة على النساء 

وأضاف أن ملابس المتهمة، والتي اعتبرها الادعاء "فاضحة"، لا تختلف عما ترتديه الفتيات في الأماكن العامة أو يُعرض في وسائل الإعلام المصرية منذ عقود، مشيرًا إلى أن "الاستريتش" ليس سوى زيٍّ مألوف في المجتمع المصري.