عمر زهران يطعن على حكم حبسه.. ومذكرة الدفاع تكشف ثغرات قانونية

حصلت "تليجراف مصر"، على مذكرة الطعن المقدمة من المستشار مرتضى منصور وفريق دفاع المخرج عمر زهران، للطعن بالنقض على الحكم الصادر بحقه في قضية سرقة مقتنيات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي. 

طعن عمر زهران على الحكم 

وتم قيد الطعن برقم 105 بتاريخ 1 فبراير 2025، حيث تقدم به المستشار مرتضى أحمد منصور، المحامي بالنقض والإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، بموجب التوكيل رقم 399 حرف (د) لسنة 2025.  

عمر زهران ومرتضى منصور 

ويطعن زهران على الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف جنوب الجيزة في القضية رقم 27968 لسنة 2024، والذي صدر بجلسة 8 يناير 2025، حيث قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك بخصوص الدعوى المدنية، وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.  

تهمة الاشتراك

ووفقًا لأوراق القضية، فقد وجهت النيابة العامة للطاعن تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في سرقة مقتنيات المدعية بالحق المدني، شاليمار حسن عباس شربتلي، وذلك وفقًا للمواد 2/40، 316 مكررًا (ثالثًا) ثانيًا، 317/أولًا، خامسًا، سابعًا من قانون العقوبات، وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت حكمها في ديسمبر 2024 بحبس المتهم عامين مع الشغل والنفاذ، قبل أن يتم تعديله استئنافيًا ليصبح عامًا واحدًا فقط. 

مذكرة طعن مقدمة من مرتضي منصور 

وجاء في مذكرة الطعن بالنقض أن الحكم المطعون عليه قد شابه البطلان لمخالفته نصوص المواد 310 و311 من قانون الإجراءات الجنائية، وإغفاله بيان أركان جريمة السرقة وفق المادة 311 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى عدم بيان النصوص القانونية التي تم إدانة الطاعن بموجبها بشكل واضح. 

فريق دفاع عمرو زهران 

كما استند فريق الدفاع في طعنه إلى أن الحكم المستأنف لم يأتِ بأسباب جديدة بخلاف ما أوردته محكمة أول درجة، ولم يوضح أركان الجريمة بشكل تفصيلي، مما يستوجب إعادة النظر فيه أمام محكمة النقض.  

إعادة محاكمة عمرو زهران

ويأمل الطاعن في نقض الحكم وإعادة محاكمته، مؤكدًا ثقته في عدالة القضاء، ومشددًا على أن الحكم الصادر بحقه لم يستند إلى أسس قانونية راسخة، ما دفعه إلى اللجوء لمحكمة النقض لإنصافه.