قبل مناقشته اليوم في البرلمان.. مواد مثيرة للجدل بقانون العمل

شهدت بعض مواد قانون العمل جدلًا كبيرًا خلال مناقشته في لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في الفترة الماضية، منها المتعلقة بالعقوبات والإضراب وعمل الطفل والمنازعات والأجور وغيرها.

مناقشة قانون العمل في مجلس النواب

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بعد أن انتهت لجنة القوى العاملة من إعداد مواده بصورة نهائية.

ويتكون قانون العمل الجديدي من 295 مادة ويهدف إلى التخلص من الإشكاليات في قانون 12 لسنة 2003، من خلال توضيح الحقوق والواجبات، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل لخلق بيئة عمل متوازنة.

الإضراب

ويعد بند الإضراب من أهم المواد التي أثارت جدلا خلال مناقشات القانون، حيث تنص على أن يبلغ العامل المؤسسة بالإضراب قبل 10 أيام من البدء فيه، كما يكون الإضراب داخل مؤسسة العمل.

وطالب البعض بعدم اشتراط الإبلاغ عن الإضراب قبل 10 أيام من وقوعه، وأن يكون خارج المؤسسة إذا أراد العامل استنادا إلى أن الإضراب حق يكفله الدستور والقانون كما أن هناك أسباب قد تكون عاجلة ولا تحتمل التأخر لـ 10 أيام.

التعريفات

بعض المواد الخاصة بالتعريفات شهدت جدلا أيضا خلال المناقشات والخاصة منها بتعريف المهنة والحرفة والصنعة، حيث لم تكون تعريفاتها شاملة لهذه المسميات، وأيضا تعريفات العمالة غير المنتظمة، فالقانون ينص على أنها في تعريفها لا ينظمها قانون خاص وترك لوزارة العمل تحديد من هم فئات العمالة غير المنتظمة، وسط مطالب بأن ينص عليها القانون.

المنازعات

وفيما يتعلق بالمنازعات الجماعية، منح القانون الحق لأن يجري فريق بالمؤسسة منازعة مع صاحل العمل دون أن يحدد عدد العمال أو نسبتهم من قوة العاملين بالمؤسسة الذي يشترط أن يقوموا بالمنازعة.

استمارة 6

وفيما يتعلق باستمارة 6 يروج البعض إلى أن القانون الجديد ألغاها، في حين أنه فقط شمل تنظيم العمل بها من خلال إدخال طرف خارجي فيها، لإنهاء استغلال العمال لها في طرد العامل متى يشاء دون منحه حقوقه.

الحد الأدنى للأجور

ويحظر القانون الجديد تشغيل الأطفال قبل 15 سنة، لأكثر من 6 ساعات ولا يعمل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وسط مطالب بأن تكون ثلاث ساعات متصلة فقط.

العقوبات

مواد العقوبات خاصة المتعلقة بعدم التزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى للأجور حيث كانت تنص على تغريم المؤسسة من 100 إلى 500 جنيه حال المخالفة تتعدد بتعدد العامل، وبعد مطالب بتشديد العقوبة أصبحت من 2000 جنيه حتى 20 ألف جنيه لكل عامل.