لدعم مجتمع الأعمال.. "المالية": الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية في 2025

وزير المالية أحمد كجوك خلال الجلسة النقاشية بجمعية رجال الأعمال

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية خلال العام الجاري 2025، وذلك ضمن جهود الحكومة لمد جسور الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال المصري.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين.

وأوضح كجوك أن الحزمة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل وتحفيزي، مشيراً إلى أن تطبيق نظام الفحص بنظام العينة في جميع المراكز الضريبية يعكس ثقة الوزارة في شركاءها من الممولين ويعزز بيئة العمل في مصر.

حزمة التسهيلات الضريبية: قراءة واقعية للتحديات

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس قراءة واقعية للتحديات التي تواجه الممولين في السوق المصري.

وأكد أن الوزارة تسعى لتحريك مسارات متوازنة لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو والتنمية. كما لفت إلى التناغم الحالي بين المجموعة الوزارية الاقتصادية، مما سيؤدي إلى إصدار حزم متتالية من التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تهيئة بيئة صديقة للمستثمرين.

مبادرات مشتركة مع وزارات السياحة والصناعة

وتحدث الوزير عن المبادرات التي طرحتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة السياحة لزيادة عدد الغرف الفندقية، وكذلك المبادرة مع وزارة الصناعة لتحفيز القطاعات الإنتاجية.

وأوضح أن الوزارة تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من التسهيلات التمويلية المدعومة من الخزانة العامة للدولة بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

التوجه نحو الطاقة النظيفة

فيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار كجوك إلى أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع قطاع الطاقة لتشجيع الأفراد والشركات على التحول إلى مصادر طاقة نظيفة وأقل تكلفة، وذلك في إطار جهود لتوسيع نطاق السياسات المالية لتكون أكثر قدرة على دفع النشاط الاقتصادي في البلاد.

استراتيجية خفض الدين العام ودعم القطاع التصديري

وفي حديثه عن التوجهات المستقبلية، أعرب وزير المالية عن انفتاح الوزارة على الأفكار التي تحفز بيئة الأعمال في مصر، شريطة أن تكون مرتبطة بأهداف واضحة ونتائج محددة.

وأكد التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام، وذلك ضمن رؤية منسجمة تهدف إلى تحسين المؤشرات المالية العامة. كما كشف عن برنامج طموح في موازنة العام المقبل لدعم القطاع التصديري مع التركيز على تسهيل الإجراءات الجمركية.