لماذا استثنى "النواب" العمالة المنزلية من تطبيق القانون الجديد؟

وافق مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي على استثناء العمالة المنزلية من تطبيق قانون العمل الجديد رغم مطالبات بعض النواب بحذف البند 2 من المادة الأولى التى تستثني عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم.

استثناء العمالة المنزلية

المادة الأولى التي وافق عليها مجلس النواب اليوم خلال مناقشات قانون العمل الجديد في الجلسة العامة تنص على: العمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن العمل كما تسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون والقانون المرافق على الفئات الآتية:

1-العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2-عمال الخدمة المنزلية ومن فى حكمهم.

مطالبات بحذف البند 2

وطالبت النائبة إيرين سعيد بحذف البند 2 من المادة الأولى التى تستثني عمال الخدمة المنزلية من تطبيق قانون العمل عليهم قائلة إن العمالة المنزلية تتعرض لانتهاكات وتحتاج إلى حماية بإلغاء هذا الاستثناء أو إصدار قانون خاص بهم.

من جانبه، علق وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي محمود فوزي على مقترح النائبة بعدم استثناء العمالة المنزلية من القانون قائلا: هدف نبيل لكن يوجد فى أحكام قانون العمل أحكام  لا تتناسب مع هذه العمالة حيث يوجد به ضبطية قضائية ودخول المنشأة وهو أمر غير ممكن دخول المنازل وهى أحكام لا تتناسب مع العمالة المنزلية، ويتعين تنظيم الخدمة المنزلية بقانون خاص وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا.

موافقة مبدئية

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، وأقر المجلس مواد الإصدار ومادة التعريفات على أن تستكمل مناقشة باقي المواد في جلسات مقبلة.

وأكد وزير العمل محمد جبران، أن مشروع قانون العمل من أهم التشريعات، وكان لا بد أن يخرج للنور، لا سيما وأنه تم إعداده منذ 2017، وتم إجراء حوار مجتمعي بحضور أصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي العاملين، ولأول مرة أرسلنا مشروع القانون لكل الوزراء المعنيين، لوضع الملاحظات.

وأوضح جبران خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون أن الحق في العمل والحرية النقابية وشروط عمل عادلة، من الأمور المستقر عليها، مؤكدا أن هذا يتم التأكيد عليه في مشروع قانون العمل.

وشدد على ضرورة السعي لتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، العمال، وأصحاب الأعمال، بما يحافظ على المشروعات الاقتصادية وهو ما يترتب عليه دعم الاقتصاد الوطني وتوفير العمل ويعمل على إنهاء المنازعات بشكل ودي.