150 مليار دولار لمصر.. مقترح إسرائيلي جديد للوصاية على غزة

قدم زعيم المعارضة الإسرائيلية وزير الخارجية الأسبق، يائير لبيد، مقترحًا جديدًا بشأن مستقبل قطاع غزة، يتضمن دورًا محوريًا لمصر.

وجاءت تصريحات لبيد خلال جلسة مباشرة في العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم، نظمها مركز "الدفاع عن الديمقراطيات" عبر قناته على منصة “يوتيوب”، تحت عنوان: "اليوم التالي: رؤية يائير لبيد لشرق أوسط ينعم بالسلام".

وصاية مصرية مقابل تسوية ديون

تضمن المقترح أن تتولى مصر الوصاية على القطاع مدة 15 عامًا، مقابل تسديد ديونها للمجتمع الدولي ودول المنطقة، والتي قال لبيد إنها تصل إلى نحو 150 مليار دولار، موضحًا أن الهدف من هذا الطرح هو نزع سلاح حماس وإعادة بناء غزة تحت حكومة مدنية جديدة.

وشدد لبيد على أن بقاء حماس في موقع القرار العسكري في غزة أمر "غير مقبول"، معتبرًا أن الحركة "عدوّة للجميع، بما في ذلك مصر".

دور إسرائيلي في الحفاظ على الأمن

أشار لبيد إلى أن إسرائيل أنشأت آلية جديدة لضمان الترتيب الأمني داخل القطاع خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، مشيرًا إلى إمكانية الحفاظ على هذا الترتيب بمساعدة مصر ودول الخليج.

وأكد أن أمن إسرائيل "سيظل بيدها فقط"، مضيفًا: "لن نسمح بأن يدخل أطفال إسرائيل الملاجئ مرة أخرى".

جلسة حوارية لمناقشة مستقبل غزة

ركزت الجلسة على طرح تساؤلات تتعلق بمستقبل غزة بعد أكثر من عام ونصف من الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر، بالإضافة إلى بحث كيفية تحويل “النجاحات العسكرية الإسرائيلية” إلى "انتصارات إستراتيجية" تضمن تحقيق السلام والأمن الدائمين.

الحديث عن المقترح مع مصر سابقًا

خلال الجلسة، أوضح لبيد أن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها هذا المقترح علنًا، مشيرًا إلى أنه ناقشه مسبقًا مع شركاء وأصدقاء في بعض الدول العربية.

وعندما سُئل عما إذا كان قد عرض الفكرة على مصر، أجاب: "هنا أعرض المقترح كمجرد فكرة، لكنني خضت تفاصيله مع أصدقائي، وربما تحدثوا فيه مع مصر، لكنها لم تُبدِ أي رد حتى الآن".

الرد الثابت على هذا الاقتراح 

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري اللواء سمير فرج، أن مصر ترفض بشكل قاطع المقترح الذي طرحته بعض الأطراف بشأن إدارة قطاع غزة مقابل إعفائها من ديونها، مشددًا على أن القرار المصري لا يُقاس بالمال، وأن الجهة الشرعية الوحيدة التي ينبغي أن تتولى إدارة القطاع هي السلطة الفلسطينية، وليس أي طرف آخر.

وأوضح فرج لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الطرح عُرض على مصر مرات عدة من قبل دول خليجية، وكذلك من جانب وليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، الذي قدم عرضًا بقيمة 3 مليارات دولار لإدارة القطاع مدة ستة أشهر فقط، وليس مدة 15 عامًا كما اقترح لبيد.

وأضاف أن الجانب الإسرائيلي قدر ديون مصر بنحو 150 مليار دولار، إلا أن القاهرة لم تكشف الرقم الحقيقي لحجم ديونها.

وأشار فرج إلى أن التحدي الذي تواجهه مصر حاليًا يتمثل في التوفيق بين حماس والسلطة الفلسطينية في رام الله، من أجل التوصل إلى اتفاق لتشكيل لجنة مكونة من 12 شخصًا لإدارة القطاع، على ألا تضم أي عناصر من حركة حماس.