الداخلية تبعد يمنيا وفلسطينيا خارج مصر للصالح العام وترد الجنسية لـ21 شخصا

قرر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، إبعاد شخصين يحملان الجنسية اليمنية والفلسطينية، خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزارة الداخلية قـرار رقم 161 لسنة 2025

تضمن نص القرار الأول، لوزارة الداخلية رقم 161 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته.

وأيضًا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 23-1-2025، بشأن طلب إبعاد يمني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

تقرر أن يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، صالح عبدالله ناصر الوكود (يمني الجنسية، مواليد 13-1-1992)، وإبعاد عبدالناصر محمود محمد المقادمة (فلسطيني الجنسية، مواليد 12-2-1964).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

وزارة الداخلية قـرار رقم 154 لسنة 2025

كما وافق وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، على رد الجنسية المصرية لـ21 مواطنًا، بعد فقدها الفترة الماضية.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية قرار رقم 154 لسنة 2025 وزير الداخلية، أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

وأيضًا على القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وبناء على ذلك، قُرر أن تُرد الجنسية المصرية لـ21 شخــصًا (أولهم عمر محمد صلاح وآخرهم راندا سامي إبراهيم).