مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهود تقديم المساعدات لغزة

وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "كايا كالاس"

A . .A

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" اليوم.

وأطلع عبد العاطي، المسؤولة الأوروبية بالجهود المصرية، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، ودعاها لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

إعادة إعمار غزة

واستعرض وزير الخارجية الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربي وإسلامي لها، فضلًا عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعي المصرية في هذا الصدد.

كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكدًا أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشاد بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة.

وأعرب عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وأهمية مواصلة دعم المسؤولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

الدعم الدولي لا يتناسب مع أعباء 10 ملايين لاجئ بمصر

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما وقف جميع مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.

وقدم وزير الخارجية التهنئة لمفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، خلال اتصال هاتفي، اليوم، بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحديًا مشتركًا للجانبين.

وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلًا عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية.