مصر تدعو الاتحاد الأوروبي لتكثيف جهود تقديم المساعدات لغزة

جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي "كايا كالاس" اليوم.

وأطلع عبد العاطي، المسؤولة الأوروبية بالجهود المصرية، لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، ودعاها لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

إعادة إعمار غزة

 واستعرض وزير الخارجية الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربي وإسلامي لها، فضلًا عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعي المصرية في هذا الصدد. 

كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكدًا أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشاد بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، مشيرًا إلى الدور المهم الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة.

وأعرب عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وأهمية مواصلة دعم المسؤولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.

الدعم الدولي لا يتناسب مع أعباء 10 ملايين لاجئ بمصر

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، لافتًا إلى نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما وقف جميع مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ سبتمبر 2016.

وقدم وزير الخارجية التهنئة لمفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، خلال اتصال هاتفي، اليوم، بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة، مشيرًا إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحديًا مشتركًا للجانبين.

وأشار وزير الخارجية إلى اهتمام الجانب المصري بتعزيز التنسيق المُشترك من أجل تنفيذ مشروعات التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة، لا سيما فيما يتعلق بالهجرة النظامية وخلق مسارات للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة، فضلًا عن إطلاق برامج للتدريب والتعليم الفني والمهني لتأهيل العمالة المصرية إلى سوق العمل الأوروبية.