عقوبات أمريكية تستهدف شبكة "سرية" لتمويل صناعة الصواريخ الإيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على ست كيانات تجارية تتخذ من الصين وهونج كونج مقرًا لها، متهمةً إياها بلعب دور محوري في تسهيل حصول طهران على مكونات حساسة تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذه الشركات تعمل كواجهات لشراء وشحن قطع غيار وتقنيات متقدمة لصالح شركتين إيرانيتين تخضعان للعقوبات الأمريكية، وهما من الموردين الأساسيين لبرامج الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية الإيرانية، حسبما نقلت قناة الحرة.

تصعيد في العقوبات ضمن سياسة "الضغوط القصوى"

يأتي هذا الإجراء في سياق تصعيد أمريكي مستمر ضد طهران، إذ سبقه أمس الأول الإثنين فرض عقوبات على أكثر من 30 شخصًا وسفينة على صلة بإيران، شملت رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية، بسبب اتهامات ببيع وشحن النفط الإيراني بطرق غير مشروعة.

وترتبط هذه العقوبات بسياسة "الضغوط القصوى" التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفعيلها ضد إيران، بهدف تقليص قدراتها المالية والحد من نفوذها العسكري في المنطقة.

التزام أمريكي بوقف تدفق المكونات العسكرية إلى إيران

وفي تعليق على القرار، أكد وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشئون الإرهاب والاستخبارات المالية، برايان نيلسون، أن إيران تواصل البحث عن قنوات جديدة للحصول على التقنيات والمعدات الضرورية لتعزيز برامجها العسكرية.

وأضاف أن الوزارة ملتزمة بعرقلة هذه الجهود لمنع وصول الطائرات المسيرة الإيرانية إلى الجماعات المسلحة التي تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.

وتشير العقوبات الأخيرة إلى أن واشنطن تراقب عن كثب شبكات التوريد والتمويل التي تدعم برامج التصنيع العسكري الإيراني، وتعمل على استهدافها بشكل مباشر.