رفع الحد الأدنى للمرتبات الحكومية إلى 7000 جنيه.. موعد التطبيق الرسمي

زيادة المرتبات إلى 7 آلاف جنيه

A . .A

كشف وزير المالية أحمد كجوك، زيادة مرتبات القطاع الحكومي إلى 7 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق تلك الزيادة اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي لـ “تليجراف مصر”، أن الزيادة في المرتبات والمعاشات الحكومية ستتراوح بين 15% و20%، وهو ما أكده وزير المالية اليوم خلال مؤتمر صحفي.

رحلة زيادة المرتبات في مصر منذ 2011

مرت رحلة الأجور في مصر بتحولات كبيرة على مدار السنوات الماضية، إذ شهدت زيادات متتالية في الحد الأدنى للأجور منذ إقراره لأول مرة عام 2011، وصولًا إلى الإعلان الأخير لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن رفع جديد للأجور.

بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور

انطلقت منظومة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال يوليو 2011، حيث حُدد حينها بقيمة 700 جنيه، في محاولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي برزت بعد ثورة 25 يناير.

مرحلة 1200 جنيه عام 2014

مع بدء ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2014، اتجهت الحكومة إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، ما أسفر عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه في يوليو من نفس العام، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل تحديات اقتصادية متزايدة.

رفع الحد الأدنى إلى 1700 جنيه في 2017

استمر مسار الزيادات ليصل الحد الأدنى إلى 1700 جنيه في يوليو 2017، حيث جاء القرار في وقت كانت فيه الدولة تمر بإصلاحات مالية كبرى، أبرزها قرار تحرير سعر الصرف عام 2016.

قفزة إلى 2400 جنيه في 2021

شهد يوليو 2019 زيادة أخرى رفعت الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه، في إطار جهود الحكومة المستمرة لتحسين دخول العاملين بالدولة.

ومع ظهور تداعيات جائحة كورونا عام 2020، تأثرت الأوضاع الاقتصادية، ما دفع الحكومة إلى رفع الحد الأدنى مجددًا في يوليو 2021 ليصل إلى 2400 جنيه، في محاولة لدعم الأسر في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.

زيادات المرتبات إلى 3500 جنيه في 2023

استمرت الحكومة في اتخاذ إجراءات لتحسين مستويات الدخل، حيث ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه في أبريل 2022، ثم إلى 3000 جنيه في أكتوبر من ذات العام، وصولًا إلى 3500 جنيه في أبريل 2023.

رفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه في 2024

أعلنت الحكومة في فبراير 2024 رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة.