محام يرفع دعوى قضائية لفتح الكابريهات وإتاحة الخمور في رمضان

تقدم هاني سامح المحامي، بدعوى قضائية اليوم أمام مجلس الدولة للطعن على القرارات الصادرة بحظر بيع وتناول المشروبات الكحولية خلال شهر رمضان، وللطعن على إغلاق البارات والكازينوهات والملاهي الليلية، ومنع الحفلات الغنائية والراقصة.

وطالب المحامي الذي أثار حالة من الجدل في العام الماضي، بتأييده فكرة المساكنة قبل الزواج معتبرا أنها حرية شخصية، بفتح الكابريهات والسماح بتقديم الخمور في الأماكن السياحية خلال رمضان.

مخالفة الدستور

وقال سامح إن الدعوى تستند إلى مخالفة هذه القرارات للدستور المصري، واعتدائها على الحريات العامة ومبادئ مدنية الدولة، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على القطاع السياحي والاقتصاد الوطني، وتنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات.

وأضاف: "تعود جذور هذه القرارات وفق الدعوى إلى حقب تاريخية شهدت صعود التيارات الإسلاموية في السبعينيات، مرورًا بحكم جماعة الإخوان الإرهابية في عام 2012. آنذاك، وصدرت قرارات إدارية "فردية" تستهدف محاكاة النماذج الرجعية المتطرفة التي تجرم العمل بالسياحة، وتمنع الفنون والموسيقى والأنشطة الترفيهية في المناسبات الدينية.

السلطة التشريعية

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء هذه القرارات لمخالفتها الدستور والقانون، ولتعديها على اختصاص السلطة التشريعية، ولانحرافها في استعمال السلطة، ولعدم استنادها إلى أسباب واقعية وقانونية سليمة.

ويشير سامح في دعواه إلى الأضرار الجسيمة التي تلحق بالاقتصاد المصري جرّاء هذه القرارات، حيث تُعطّل الاستثمارات السياحية وتضرب حقوق العاملين في هذا القطاع. ففي وقت تتنافس فيه العواصم السياحية العالمية على جذب الزوار، بما في ذلك دول ذات طابع إسلامي مثل تركيا وماليزيا، التي لا تفرض قيودًا على المشروبات الكحولية والأنشطة الترفيهية في رمضان، تبدو مصر كأنها تتراجع أمام هذا التنافس عبر تقييد الحريات والأنشطة السياحية.

المشروبات الكحولية

ووفق الدعوى، فإنه من الناحية الثقافية، تعتبر المشروبات الكحولية جزءًا من التراث المصري الممتد منذ العصر الفرعوني، حيث كان النبيذ والبيرة مشروبات مألوفة لدى المصريين القدماء وتُستخدم في الطقوس والاحتفالات. وتشير النقوش الأثرية إلى أن البيرة كانت مشروبًا شائعا، فيما كان النبيذ يقدم في ولائم الفراعنة والآلهة.

تستند الدعوى إلى عدد من المواد الدستورية التي تكرس مبادئ مدنية الدولة وحماية الحريات العامة والمساواة بين المواطنين. حيث ينص الدستور على أن المواطنين متساوون في الحقوق والحريات دون تمييز  مع النص على حرية الفكر والرأي والاعتقاد.

كما يشدد الدستور على أهمية دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار، وهو ما يتناقض مع القرارات الإدارية الأخيرة التي تُضعف القطاع السياحي وتقلص فرص العمل فيه.

الخطاب الديني

يحذر سامح في الدعوى من أن هذه القرارات قد تُشعل فتيل الحملات "الغوغائية" الرامية إلى فرض نمط أفغاني إيراني للحسبة الدينية في مصر رغم انفتاح الفقه الحنفي في هذه المسألة، وهو ما يتعارض مع الخطط الحكومية المعلنة لتجديد الخطاب الديني ومحاربة التطرف. ويُذكر في هذا السياق جهود الخديوي إسماعيل في القرن التاسع عشر لتحديث الدولة المصرية ومواجهة التيارات الرجعية الدينية التي عارضت حتى تجريم العبودية آنذاك.

جاء في الطلبات الختامية بصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من وزارتي السياحة والداخلية والمحافظات بمناسبة شهر رمضان (وغيره من مناسبات دينية) بغلق محلات بيع المشروبات الكحولية وبحظر بيع وتناول الخمور خلال الشهر  على المصريين في المنشآت الفندقية والسياحية وبغلق البارات والكازينوهات والملاهي وبمنع الحفلات الغنائية والراقصة, مع ما يترتب على إلغاء القرار الباطل والمنعدم من آثار استنادًا إلى الدستور والحريات العامة ومدنية الدولة وخططها السياحية واقتصاديات الدولة ولمنع الحملات الغوغائية الراغبة في خلق نمط أفغاني ايراني للحسبة الدينية.