روكي أحمد تطعن على الحكم ضدها في "مخالفة قيم الأسرة"

حددت محكمة الاستئناف، جلسة 17 مايو المقبل، للطعن على الحكم الصادر ضد عارضة الأزياء روكي أحمد، بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه، في اتهامها بـ"الاعتداء على قيم الأسرة المصرية".

كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد قضت ببراءة روكي أحمد من الاتهامات المتعلقة بتسهيل الدعارة و الآداب، إلا أنها أصدرت بشكل مخفف حكما فيما يتعلق بالمساس بـ"قيم الأسرة المصرية"، مستندة إلى المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، التي وصفها الدفاع بأنها مادة تحمل نصوصًا غير دستورية.

 محامي روكي أحمد

وأكد الدكتور هاني سامح، محامي روكي أحمد، أن المادة 25 من القانون المذكور تحتوي على عبارات "عمومية وغموض"، ما يتعارض مع الدستور المصري لعام 2014. 

وأوضح أن المحكمة الدستورية العليا شددت في أحكامها على ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، بحيث لا تتحول إلى "شراكٍ قانوني" يُستغل لتصيد الأفراد دون وضوح المعايير القانونية.

القيم الأسرية

وأشار سامح إلى أن "القيم الأسرية" مصطلح يفتقر إلى التعريف القانوني المحدد، ويمنح الاتهامات مساحة واسعة لتأويله بما قد يؤدي إلى انتهاك الحقوق والحريات الشخصية، خاصة في مجال الفن والإبداع.

وكشف المحامي أنه سيتقدم بطلب جوهري للمحكمة الاستئنافية، لعرض الفيديوهات المنسوبة إلى روكي أحمد على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية. 

وأكد أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية تنص بوضوح على أن الأعمال الفنية الحاصلة على موافقة الرقابة لا تُعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية.

وشدد سامح على أن الفيديوهات المنسوبة لموكلته لا تختلف عما يُعرض على القنوات الرسمية للدولة المصرية، سواء في الأفلام والمسلسلات أو حتى العروض الفنية في المهرجانات الكبرى مثل مهرجان الجونة وحفلات العلمين، والتي تحظى بحضور رسمي وتغطية إعلامية واسعة.

وقال سامح إن "الاستريتش" ليس جريمة مدافعا عن حق الفتيات في حرية المظهر، وأوضح أن الملابس التي ظهرت بها روكي أحمد، والتي وُصفت في لائحة الاتهام بأنها "فاضحة"، لا تختلف عن الأزياء العادية التي ترتديها الفتيات في الأماكن العامة أو تُعرض على شاشات التليفزيون المصري منذ عقود، وأكد أن "الاستريتش" هو مجرد زي عصري ومألوف في المجتمع المصري، ولا ينبغي أن يكون مبررًا لتوجيه اتهامات جنائية.