إخلاء سبيل سوزي الأردنية في قضية الإساءة لشركة عربية

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل البلوجر سوزي الأردنية في القضية المتعلقة بالإساءة لإحدى الشركات العربية، بعد أن قضت ثاني لياليها بمحبسها في قسم شرطة المطرية.

سوزي الأردنية

وكشف مصدر تفاصيل ثاني ليلة للبلوجر سوزي الأردنية داخل محبسها بقسم شرطة المطرية، بعد اتهامها بنشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

ثاني ليالي البلوجر سوزي الأردنية بمحبسها

وقال المصدر، في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، إن سوزي الأردنية كانت في حالة انهيار وبكاء بسبب قضائها ثاني ليلة لها بمحبسها وهي أول ليالي شهر رمضان.

وأضاف المصدر أن البلوجر سوزي الأردنية، كانت تأمل أن تتناول أول وجبة سحور ليالي شهر رمضان المبارك رفقة شقيقتها المريضة ووالدتها وأسرتها.

تفاصيل حبس البلوجر سوزي الأردنية

وتابع المصدر أن البلوجر سوزي الأردنية تم ترحيلها لمحبسها بعد الاستماع إلى أقوالها في اتهامها بنشر محتوى اُعتبر مسيئًا لإحدى الشركات العربية.

وألقت أجهزة الأمن، القبض على البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية، مساء أمس، للتحقيق معها، حيث أشارت مصادر مطلعة، إلى أن ذلك الإجراء يأتي في إطار متابعة السلطات لمحتوى منصات التواصل الاجتماعي، والتأكد من عدم التعدي على حقوق الأفراد أو المؤسسات، ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بيانًا تفصيليًا حول ملابسات القضية أو التهم الموجهة لها.

يُذكر أن سوزي الأردنية تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اشتهرت بمحتواها المتنوع، إلا أن بعض منشوراتها أثارت الجدل مؤخرًا.

بلاغ ضد سوزي الأردنية

وكان المحامي أيمن محفوظ، قدّم بلاغًا لوزارة الداخلية يتهم فيه البلوجر الشهيرة سوزي الأردنية بالاتجار في البشر، بعد ظهورها في إعلان بصحبة شخص مصري ينتحل صفة خليجي لطلب سيدات للعمل في الخارج بدون خبرة وبمزايا خيالية.

وجاء في البلاغ، أن إعلان سوزي الأردنية للبحث عن إناث من سن 21 حتى 30 سنة، بدون أي خبرة، للعمل في شركات خارج مصر بأجور ومزايا خيالية، وبتوفير إقامة فندقية وسيارات فارهة، يبدو وكأنه شرك لاستقطاب سيدات مصر للعمل في أعمال غير مشروعة.

وأضاف في البلاغ: “ما أشبه اليوم بالبارحة حيث كانت البلوجر حنين حسام تُروّج لذات طبيعة الإعلان، وتم الحكم عليها بالإدانة، واليوم تُكرر سوزي الأردنية ذات السلوك المُريب، والذي يحمل شبهه الاتجار بالبشر".

وتابع: "إن الدولة تلتزم بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، طبقًا للمادة 93 من الدستور، وما جُرّم بالقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار”.

وزاد البلاغ: “القانون يُجرم أفعال كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بالبيع أو الشراء والتسليم داخل الحدود أو خارجها، سواء تم باستعمال العنف والاحتيال أو استغلال ضعف الضحية أو الوعد بالمال من أجل الاتجار بالغير، ولما كان إعلان سوزي الأردنية يحمل في ذاته كل تلك الأوصاف للجريمة الاتجار بالبشر وإساءة استعمال الإنترنت”.

وطالب مُقدم البلاغ، أن تفتح إدارة مكافحة الاتجار في البشر بوزارة الداخلية تحقيقًا موسعًا حول حقيقة وظروف وملابسات واقعه إعلان توظيف سوزي الأردنية، والأمر بعمل التحريات الأمنية اللازمة، واستصدار أمر بمنعهم من السفر واتخاذ اللازم قانونًا.