فرنسا تطرد زوجة سفير الجزائر لدى مالي لهذا السبب

أفادت وسائل إعلام جزائرية، اليوم، بأن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، أصدر توجيهات لشرطة الحدود بترحيل زوجة سفير الجزائر لدى مالي، ومنعها من دخول فرنسا.

قرارًا بطرد زوجة السفير الجزائري

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته للبرتغال، أدلى بتصريحات تهدف إلى تهدئة التوتر بين باريس والجزائر، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين. 

ومع ذلك، وبعد ساعات قليلة فقط من تلك التصريحات، أصدر وزير داخليته قرارًا بطرد زوجة السفير الجزائري، كونها لا تملك المال الكافي لدخول الأراضي الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن المعنية كانت في وضع قانوني يسمح لها بدخول فرنسا، حيث قدمت شهادة إيواء، ووثيقة تأمين، إضافة إلى بطاقة ائتمان زوجها، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الفرنسية من اتخاذ هذا الإجراء.

واعتبرت وكالة الأنباء الجزائرية هذا القرار "تصعيدًا واستفزازًا" من قبل وزير الداخلية الفرنسي، متهمةً إياه بانتهاج سياسة عدائية تجاه الجزائر. 

كما أكدت أن الجزائر لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ"الخطاب المزدوج" الصادر عن أعلى هرم السلطة في فرنسا، مشيرةً إلى أنها ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة للرد على هذا التطور.

أسباب التوترات الحالية بين فرنسا والجزائر

ورفضت الجزائر، في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة، استقبال بعض مواطنيها الذين تم ترحيلهم من فرنسا، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.

كما اعتقلت السلطات الجزائرية الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال، بينما اعتقلت فرنسا شخصيات جزائرية، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.

وأدلى مسؤولون فرنسيون، وخاصة من التيار اليميني، بتصريحات اعتبرتها الجزائر مستفزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وأثرت الخلافات الدبلوماسية بين باريس والجزائر على سياسات التأشيرات بين البلدين، مما زاد من تعقيد العلاقات الثنائية.

انعكاسات التوترات بين فرنسا والجزائر

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تراجعًا، حيث انخفضت الواردات الفرنسية وتم تقليص حصة الشركات الفرنسية في السوق الجزائرية.

وانعكست التوترات على التعاون الثقافي، حيث تم تقليص بعض البرامج المشتركة وتزايدت الدعوات في الجزائر لتقليل الاعتماد على اللغة الفرنسية في النظام التعليمي.