تأجيل جلسة الطعن على تحديد مدة البرامج الرياضية لـ9 مارس

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، تأجيل دعوى الطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام الخاصة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس، لرفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.

وقال مُقيم الدعوى، المحامي بالنقض محمد رشوان، لـ"تليجراف مصر"، إن المحكمة استمعت للمرافعة وشرح أبعاد الطعن وظروفه ومستنداته.

مدة بث البرامج الرياضية

وأضاف المحامي أنه قدّم حافظة مستندات، طويت على حكم محكمة الجنح الاقتصادية بقضية الإعلامي إبراهيم فايق، في واقعة “تسريب الفار”.

واستند إليها في مستندات الطعن، حيث إن حكم المحكمة جاء في الصفحتين 6 و7 منه، بأن حرية الإعلام أمر لا مساس بها، وأن نقد الفقرات التحكيمية وتحليل التحكيم هو أمر ليس بالسيء ولا يسبب كراهية أو حقد أو عنف.

وأيضًا بأنه أمر ضروري حتى يتصل المشاهد بالقرارات التحيكيمة ويُقيمها في إطار النقد، وأن المحكمة تصدت للمنع، وقالت إن “فقرات تحليل التحكيم مرغوبة”.

وأشار رشوان إلى أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للإعلام في نهاية ديسمبر العام الماضي، يعد مُخالفًا للدستور وحرية الإعلام وحق الإنسان في المعرفة والعلم. 

واختتم المحامي بأن المحكمة قررت في نهاية  الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة 9 مارس، لسماع رد الجهة الإدارية. 

طعن محمد رشوان 

تقدّم محمد رشوان المحامي بالنقض، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بتحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية.

وطالب رضوان، في الطعن رقم 36197 لسنة 79 قضائية أمام القضاء الإداري، بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بتحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية في البرامج الرياضية.

وتابع بأن القرار مخالف لنصوص الدستور المصري في المواد 65 و70 و71 و73 والتي ترتكز على حرية الرأي وحرية الصحافة والإعلام، وعدم جواز فرض أي قيد على العمل الإعلامي إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة.

وحسب نصوص القانون رقم 180 لسنة 2018، لا يجوز وضع أي قيد على عمل الإعلامي أو الصحفي، إلا في حدود مقتضيات الأمن القومي.