شراكة ثلاثية لدعم مقدمي الخدمة الصحية في التأمين الصحي الشامل

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن بدء تنفيذ اتفاقية شراكة ثلاثية تضم الهيئة، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة لأطباء مصر. 

تهدف الاتفاقية إلى دعم مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بعد استيفائهم لمعايير الاعتماد والرقابة الصحية.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئة، توفر الاتفاقية تمويلًا منخفض التكلفة للمشروعات الطبية الصغيرة والمتوسطة الراغبة في التعاقد مع التأمين الصحي الشامل، عبر فروع البنك الأهلي المصري في المحافظات، لمساعدتهم على استيفاء المعايير المطلوبة في محافظات التطبيق الحالية: بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان، بالإضافة إلى محافظة مطروح.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الرعاية الصحية

أكد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، أن هذه الشراكة تمثل مبادرة استراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، بما يحقق هدف المنظومة في تقديم خدمات صحية متكاملة وفقًا لمعايير الجودة لمستفيدي التأمين الصحي الشامل.

وأشار إلى أن البروتوكول يوفر تمويلًا منخفض التكلفة للمنشآت الطبية الراغبة في الانضمام إلى المنظومة، خاصةً العيادات الخاصة، والمراكز الطبية التخصصية، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وفقًا لتعريف البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية

من جانبها، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على الدور المحوري للقطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الأولية، مشيرة إلى أن الهيئة ترحب بجميع مقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بعد استيفائهم الاشتراطات اللازمة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

تحقيق تغطية صحية شاملة

أوضحت رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة الدكتورة هبة عاطف، أن الاتفاقية تهدف إلى التوسع في الشبكة الطبية لضمان تغطية صحية شاملة للمستفيدين، خاصة خدمات الرعاية الأولية، التي تعد البوابة الأولى لتقديم الرعاية الصحية.

وأشارت إلى أن البروتوكول يعد إحدى أدوات الدعم التي توفرها الهيئة لمقدمي الخدمة الصحية من القطاع الخاص، لمساعدتهم على تنفيذ الاشتراطات المطلوبة للتسجيل والحصول على الاعتماد، مما يتيح لهم التعاقد الرسمي والانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

تحسين الخدمات الصحية للمواطنين

اختتمت عاطف حديثها مؤكدة أن البروتوكول سيسهم في تعزيز قدرات الأطباء والمنشآت الطبية، مما يتيح لهم المشاركة بفعالية في المنظومة، وتقديم خدمات صحية متميزة، تعود بالنفع المباشر على المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي الشامل.