مدبولي يتابع مستجدات "الطروحات الحكومية" لتحقيق مستهدفات الدولة

أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن هناك فرصًا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، سواء كان للطرح العام في البورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي.

برنامج الطروحات الحكومية

وأشار مدبولي، خلال اجتماعه مع كل من وزير الكهرباء، ووزير المالية، ووزير قطاع الأعمال، ووزير الاستثمار، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات، انطلاقًا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج الوطني، لتحقيق مستهدفات الدولة.

وتابع رئيس الوزراء مستجدات الموقف التنفيذي لملف برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن هناك جهودًا تبذلها الحكومة، من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع عدد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال، للحصول على الدعم الفني المطلوب في سبيل تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص

وأضاف: نستهدف توسيع قاعدة الملكية وتمكين القطاع الخاص لزيادة مساهمته في أنشطة قطاعات الاقتصاد المصري، تحقيقًا للمستهدفات في هذا الشأن، مُوضحاً أن الحكومة تعمل وفقًا لخريطة زمنية تتوقف على مجموعة من العوامل الأساسية منها جاهزية الشركات المستهدفة للطرح، والتوقيت المناسب وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية.

وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة الوزراء،  المستشار محمد الحمصاني، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لملف برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم استعراض ما تم الانتهاء من طرحه حتى الآن، وكذا المتوقع طرحه خلال هذا العام، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.

وأضاف الحمصاني أنه تم التأكيد، خلال الاجتماع، على أهمية استمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة؛ بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مواصلة العمل على تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما تم التأكيد على أن برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، ويسهم في توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، بالإضافة إلى المساهمة في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة، وكذا التأكيد على أن استمرار برنامج الطروحات الحكومية يسهم في إعطاء دفعة قوية لجهود تمكين القطاع الخاص.