رفع سقف تمويل المشروعات متناهية الصغر لـ266 ألف جنيه

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بزيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تمارس نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ليصل إلى 266 ألف جنيه. 

القرار يحمل رقم 17 لسنة 2025 وصادر عن مجلس إدارة الهيئة في إطار جهودها لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز قدرتها على النمو والاستدامة.

تحسين بيئة الأعمال للمشروعات متناهية الصغر

وأوضحت الهيئة أن هذه الزيادة تأتي في ضوء التطورات الاقتصادية، وحرصًا على توفير المزيد من التمويلات التي تساعد أصحاب المشروعات على توسيع أعمالهم وزيادة الإنتاجي، كما تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تحسين بيئة الأعمال للمشروعات متناهية الصغر، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للإحصائيات الصادرة عن الهيئة، بلغ إجمالي التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الشركات والجمعيات المرخصة نحو 73.965 مليار جنيه، وُجهت إلى 3.104 مليون عميل خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2024. ويأتي هذا بالمقارنة مع 59.352 مليار جنيه قُدمت إلى 3.353 مليون عميل خلال نفس الفترة من عام 2023، ما يعكس تزايد حجم التمويلات المقدمة لهذا القطاع.

تعزيز قدرة الشركات

ويستند القرار إلى عدد من القوانين المنظمة، منها القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والقانون 141 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إضافة إلى قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، كما جاء القرار بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة خلال اجتماعه الذي عُقد في 28 يناير الماضي.

ويُتوقع أن يسهم هذا القرار في تعزيز قدرة الشركات والجمعيات الأهلية على تقديم تمويلات أكبر لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات متناهية الصغر، ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.