بمليار جنيه.. الحكومة تمول استراتيجية توطين صناعة السيارات

كشفت وزارة المالية، اليوم، حجم المخصصات المالية التي جرى رصدها في الموازنة العامة للعام المالي الحالي لصالح استراتيجية توطين صناعة السيارات.

وقال وزير المالية، أحمد كجوك، إن موازنة العام المالي الحالي 2024-2025، خصصت مليار جنيه لتمويل مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات وجذب المزيد من الشراكات الاستثمارية في قطاع تصنيع السيارات. 

زيادة المكون المحلي

وأوضح وزير المالية، أن عدد الشركات المسجلة في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات وصل حتى الآن إلى 7 شركات، مضيفًا أن الوزارة تواصل خلال الفترة الحالية جهودها للتواصل مع شركات السيارات وتحفيزها على التسجيل في المنظومة الجديدة من أجل تحقيق مستهدفات الدولة فيما يتعلق بزيادة المكون المحلي. 

وأكد أن وزارة المالية تتعاون مع جميع الوزارات المختصة من أجل توفير كافة أوجه الدعم لتسهيل الإنتاج المحلي للسيارات، لافتًا إلى أن الدولة تسعى إلى زيادة إنتاج السيارات بمكون محلي يتجاوز 45% خلال العام الحالي.

وأضاف أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تمنح الشركات المصنعة العديد من الحوافز، موضحًا  أن استحقاق هذه الحوافز يرتبط بتحقيق مستهدفات المبادرة. 

وأضاف أنه خلال الفترة الماضية، جرى إصدار أول استحقاق لصالح شركة نيسان بقيمة 120 مليون جنيه ويمكنها تسويته مع مديونياتها الحكومية، على نحو يُقلل أعباء الشركة المالية ومن ثم توفير التدفقات النقدية المطلوبة لدعم عملياتها.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك أفرجت خلال أغسطس الماضي عن أول شحنات مستلزمات إنتاج ضمن مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، فيما تمت ميكنة المعاملات الجمركية والضريبية للشركات المسجلة في المبادرة بهدف تيسير عملهم . 

وأفاد بأن وزارة المالية خصصت وحدة خاصة لتيسير إجراءات الشركات المسجلة في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، وتذليل أي عقبات قد تواجها؛ بما يدفع جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم الإنتاج السنوي من السيارات بقيمة مضافة محلية متزايدة.