تصل لحبس 10 سنوات.. عقوبة المتورطين بحادث “مصنع الصابون”

ما زالت آثار الدمار والتخريب،  تسود محيط واقعة انفجار مصنع صابون بمنطقة الطالبية، رغم مرور 3 أيام على الحادث الذي خلف وراءه وفاة طفلة وإصابة 15 شخصًا.

وقع الانفجار في ساعة مبكرة من الأربعاء الماضي، أسفل عقار بشارع "المَنحَل" بمنطقة الطالبية، في “جراج” مخصص لسيارات قاطني العقار.

وقال الأهالي، إن المصنع غير مرخص، وسبق إرسالهم العديد من الشكاوى بشأنه للجهات المعنية ولكن دون جدوى، موضحين أن الكثير من الأشخاص يحولون “جراجات” العقارات لمصانع غير مرخصة، ولا يلتفت أحد حتى تقع الكارثة.

تقصير المسؤولين

وأكد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب إيهاب رمزي، أن هذه الواقعة ناجمة عن تقصير من المسؤولين، قائلًا: "وردت شكاوى من الأهالي تجاه هذا المصنع، فلماذا لم يتم الاستجابة لهم، وهو الأمر الذي يستلزم معاقبة كل من قصّر في أداء وظيفته بغلق مثل هذه الأماكن غير المرخصة".

وسائل حماية مُكلفة

وتابع رمزي في تصريحات لـ“تليجراف مصر ”، أن ترخيص المصنع يحتاج لوسائل حماية مدنية كبيرة ومكلفة، وبالتالي يتغاضى عنها صاحب الأمر، الأمر الذي يمثل مخالفة للوائح والقوانين.

وأشار إلى أنه هناك أكثر من عقوبة على المتورط في واقعة انفجار مصنع الصابون بالطالبية، الأولى متعلقة بالقتل الخطأ، والثانية بشأن إدارة مصنع دون ترخيص، موضحًا أن عقوبة القتل الخطأ أكبر وتصل للحبس 7 سنوات، ومع تعدد الضحايا تصل إلى 10 سنوات حبس.

إدارة مصنع دون ترخيص

فيما يتعلق بإدارة أو إقامة مصنع دون ترخيص، قال رمزي، إنه وفقًا للمادة 40 من قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، فالعقوبة تكون الحبس مدة لا تجاوز عامًا وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة".

وقررت جهات التحقيق المختصة، حبس المسؤولين عن إدارة وتشغيل مصنع الصابون دون ترخيص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث.