في ميناء الدخيلة.. إطلاق أول مشروع من نوعه للطاقة بالشرق الأوسط

أكد وزير الصناعة، كامل الوزير، اليوم، أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل مشروع استغلال محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل بميناء الدخيلة تبلغ 660 مليون دولار برأس مال وطني بنسبة 100%.

وجاءت تصريحات الوزير خلال مراسم توقيع عقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، بحضور وزير البترول، كريم بدوي.

مركز إقليمي للتداول والطاقة 

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتداول والطاقة، مضيفًا أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات.

أول مشروع في الشرق الأوسط

وأشار وزير الصناعة إلى أن المشروع يعتبر نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه، إضافة إلى أنه يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري.

وبحسب بيان الوزارة، فإن مشروع استغلال محطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل بميناء الدخيلة، يتكوّن من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول 800 متر (400 متر لكل جانب) وبعمق ملاحي يزيد على 20 مترًا، ما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال سفينتين على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى 250 ألف طن للحمولة الواحدة.

كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة 390 ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.

يُشار إلى أن المشروع تم تصميمه وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية في مجاله، مع مراعاة تحقيق الاستدامة البيئية وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مراحل التنفيذ. 

500 مليون دولار 

ومن المخطط له أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع في عام 2027، حيث من المتوقع أن يصل حجم التداول إلى 350 ألف طن سنويًا، مع زيادة سنوية تدريجية ليصل إجمالي كميات التداول إلى 4 ملايين طن سنويًا بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة.

كما يعتبر المشروع مساهمًا كبيرًا في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية، سواء من خلال عبور السفن أو من عمليات التداول، حيث يُتوقع أن تصل قيمة العوائد إلى نحو 500 مليون دولار طوال فترة عمر المشروع.