وزير الإسكان: 2 مليون وحدة سكنية مطلوبة بالسوق العقاري سنويًا

أكد وزير الإسكان، شريف الشربيني، اليوم، أن القطاع العقاري في مصر، يشهد تنوعًا كبيرًا في الطلب على الوحدات بمختلف أنشطتها، حيث يُعد السكن المحرك الرئيسي لهذا الطلب، مشيرًا إلى أن عدد الوحدات السكنية المطلوب سنويًا يقدر بنحو 2 مليون وحدة.

جاءت تصريحات الوزير خلال كلمة له حول رؤية وزارة الإسكان لمستقبل التطوير العقاري، مساء أمس، في سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.

ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية 

وأوضح الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان، أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، إذ يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل، ودفع عجلة النمو، وتحقيق التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن القطاع العقارى شهد طفرة غير مسبوقة، مدعومة برؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم الاستثمار، وتحفّز الابتكار، وتضمن التوازن بين العرض والطلب، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء، مؤكدًا أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وفي تحسين جودة الحياة، وفي بناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة، ومن هذا المنطلق، تولي الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بدعم هذا القطاع من خلال وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.

نموًا ملحوظًا في 2024

وأضاف وزير الإسكان في كلمته إن القطاع العقاري في مصر حقق نموًا ملحوظًا في عام 2024، علاوة على ذلك فقد شهد الإقبال على المنتجات العقارية في مصر نموًا مستمرًا، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الميزة التنافسية التي يتمتع بها سوق العقارات المصري، ما أدى لزيادة القوة الشرائية، خصوصًا للفئات التي تعتمد على العملات الأجنبية، سواء المصريين المقيمين في الخارج أو المواطنين من دول الخليج والتي تستحوذ على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية.

ولفت الشربيني إلى أن هذا النمو في الإقبال يعكس الثقة بسوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، خاصة مع توافر خيارات متنوعة من الوحدات السكنية والتجارية بأسعار تنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، فإن السياسات الحكومية الداعمة لقطاع العقارات، تسهم في تعزيز هذا النمو، كما أن المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف أنحاء البلاد، مثل العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، تعزز من جاذبية السوق العقاري المصري.

وأضاف أن هناك طلب ملحوظ على الوحدات التجارية والإدارية، والذي يرتبط بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في قطاعات مثل التجارة والخدمات، كما يشهد قطاع الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية (العلمين والساحل الشمالي الغربي)، وهذا التنوع في الطلب يعكس حيوية السوق العقاري المصري، ويُظهر الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء للسكن أو للأغراض التجارية أو السياحية.

وبحسب البيان، فإن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الحكومة المصرية، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، شهدت في زيادة الطلب على الوحدات، ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الوحدات التجارية والإدارية، خاصة في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.

إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية 

وشدّد الشربيني على أن “الإسكان” تسعى بشكل مستمر إلى تطوير القطاع العقاري لتحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص سكنية مناسبة للمواطنين من خلال آليات العمل المستقبلية لتعزيز السوق العقاري في مصر، والتي تتمثل في تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر لجذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول وعلى رأسها السعودية والإمارات.

وتعتبر الصناديق العقارية من الأدوات المالية المهمة التي تلعب دورًا كبيرًا في توفير فرص استثمارية متنوعة، وتحقيق عوائد جيدة على الاستثمار، كما تقدم الصناديق العقارية سيولة مالية للمستثمرين، ما يسمح لهم بالاستفادة من فرص الاستثمارية المتنوعة.