تضخم فبراير على الأبواب.. هل يواصل التراجع أم لـ"رمضان" كلمة أخرى؟

تترقب الأسواق المصرية، الإعلان عن قراءة التضخم لشهر فبراير خلال الأسبوع المقبل، بعد أن سجل خلال يناير الماضي 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 22.6% مقابل 23.2% في ديسمبر الماضي.

من جانبه، توقع الخبير المصرفي، محمد بدرة، استمرار تراجع التضخم لشهر فبراير 2025، ما يعكس تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي المصري، والتي أثبتت نجاحها في تقليل التضخم خلال الفترة الماضية.

استمرار التراجع 

وتراجع معدل التضخم خلال يناير 2025 الماضي إلى أدنى مستوياته في عامين، إذ سجل التضخم العام 24% على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الأساسي 23.2% نزولًا من 23.7% في نوفمبر 2024 ومن 35.1% في فبراير 2024.

وأوضح بدرة لـ" تليجراف مصر"، أن هذا التراجع يعكس تحسنًا نسبيًا في الوضع الاقتصادي، لكن التحدي الأكبر يكمن في استمرارية هذا التوجه.

وأشار إلى أنه في حال استمرار تراجع التضخم خلال شهر مارس، فإنه من المتوقع أن بدأ البنك المركزي خفض الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وقرر البنك المركزي المصري، في 20 فبراير الماضي، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، للمرة السابعة على التوالي، ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل في 17 أبريل 2025.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن شهر مارس، بما يشمله من مناسبات كشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك، يشهد عادة زيادة كبيرة في معدلات الإنفاق بسبب الارتفاع في الطلب على السلع والخدمات.

عودة الارتفاع

من جانبه، رجح الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن تعاود معدلات التضخم الارتفاع بشكل طفيف على أساس شهري بنسبة تتراوح ما بين 0.5 إلى 1%.

وأوضح حسانين، لـ"تليجراف مصر"، احتمالية عودة ارتفاع التضخم يعود إلى أسعار الدواجن واللحوم والأسماك شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال تلك الفترة، رغم تراجع أسعار بعض السلع الأخرى مثل الخضروات.

المؤسسات الدولية 

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة “رويترز”، هذا الأسبوع، انخفاض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية من 24% في يناير إلى 14.5% في فبراير، استنادًا إلى آراء 15 محللًا تم استطلاعها خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس.

من جانبها، توقعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، انخفاضًا إضافيًا في التضخم خلال فبراير 2025، نتيجة تأثير القاعدة القوية.

وعلى المدى الطويل، رجحت تباطؤ التضخم إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، بدعم من استقرار العملة، رغم استمرار تخفيضات دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار المدارة.

كما توقع استطلاع أجرته شبكة “CNBC " الأمريكية، أن تكشف قراءة فبراير عن انخفاض لمعدل التضخم السنوي للشهر الثاني على التوالي في 2025، بدعم تأثير سنة الأساس، إذ سجلت قراءة التضخم في فبراير 2024 مستوى 35.7%، بينما وصل في يناير الماضي إلى 24%.

وتوقع 55% من المحللين المشاركين في الاستطلاع، أن يشهد التضخم انخفاضًا قويًا في قراءة فبراير قد يتجاوز 10%، في حين رجّح 45% منهم أن يتراجع معدل التضخم السنوي بنسبة تتراوح بين 0.5% و1.5%.

فيما توقعت وكالة "موديز"، في تقرير حديث، أن يصل متوسط معدل التضخم في مصر إلى 27.5% بنهاية يونيو 2025، قبل أن يتراجع إلى 16% بنهاية العام المالي المقبل، ثم ينخفض أكثر ليصل إلى 13% بنهاية العام المالي 2026-2027.

وكان وزير المالية، أحمد كجوك، قد أشار في لقاء مع "CNBC عربية"، إلى توقعات بتراجع جيد في معدلات التضخم خلال مارس المقبل، مضيفًا أن المؤسسات الدولية تتوقع هبوطه إلى أقل من 15%.

وتوقع البنك المركزي المصري، في أحدث تقرير له، أن يشهد التضخم العام تراجعًا ملحوظًا في الربع الأول من العام الحالي، مدفوعًا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

وأشار المركزي المصري، إلى أن ذلك المسار النزولي سيستمر، ولكن بوتيرة أبطأ، نظرًا للتأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة.