زيادة سنوية مقابل عدم الطرد.. آخر المقترحات لحل مشكلة "الإيجار القديم"

اقترح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب أمين مسعود، حلًا لمشكلة الإيجار القديم القائمة بين المؤجر والمستأجر، متضمنًا شرط عدم طرد المستأجر مهما كان الخلاف بينه وبين المؤجر على القيمة الإيجارية وزيادتها.

واستهدف أمين سر لجنة الإسكان بالنواب، زيادة الإيجار خلال 3 سنوات، بحسب المتفق عليه بين المالك والمستأجر، خلال اجتماعات اللجنة المعنية بملف الإيجار القديم في مجلس النواب.

وأكد مسعود، بحسب حديثه لـ"تليجراف مصر"، أن المقترح بتضمن ضمان زيادة القيمة الإيجارية بنسب متفاوتة ومختلفة، حيث تختلف قيمة الإيجار في المناطق العشوائية عن المناطق المتوسطة وكذا المناطق الراقية، مؤكدا ضرورة مراعات الفئات الأكثر احتياجًا. 

ولفت إلى أن الزيادة في القيمة الإيجارية ستكون سنوية خلال عدد محدد من السنوات، ليتم الوصول في النهاية إلى قيمة إيجارية قريبة من القيمة الموجودة في السوق للعيون الإيجارية.

وأوصى النائب أمين مسعود، أنه بعد توريث الوحدات الإيجارية، مع توسع الدولة في وحدات الإسكان الاجتماعي، لتكون بديلة عن وحدات الإيجار القديم، وخصوصًا المهددة بالسقوط.

وكانت المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين "1 و2" من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني.

وقالت المحكمة إن تطبيق أثر الحكم يبدأ من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي (الدورة البرلمانية الخامسة لمجلس النواب القائم).

وعقب إحالة القرار إلى مجلس النواب، قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، تشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لإجراء تحليل شامل لحيثيات حكم المحكمة.

موعد تقديم مشروع قانون الحكومة للنواب

وتعد الحكومة في الفترة الحالية، مشروع قانون بشأن الإيجارات القديمة وستقدمه للنواب خلال أبريل المقبل، وفي حالة عدم تقديمه فالمجلس سيحترم حكم الدستورية العليا بعدم ثبوتية قيمة الإيجار القديم، وإعداد مشروع لحل هذه المعضلة، بحسب عضو مجلس النواب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، المهندس إيهاب منصور لـ “تليجراف مصر”.

وصرح رئيس مجلس الوزارء مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق له، عقب اجتماع الحكومة، بأن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد خطة تنفيذية بشأن قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية، وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وعقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعين على مدار الفترة الماضية لبحث مشروع قانون الإيجار القديم، وطلبت وجود ممثلين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية؛ لحضور المناقشات وسماع رأيهم في الاجتماعات المقبلة.

وقالت عضو لجنة الإسكان بالنواب، النائبة ميرفيت عاذر، لـ “تليجراف مصر”، إنه قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ستكون لجنة الإسكان انتهت من قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدم تثبيت القيمة الإيجارية التي نصت عليها المحكمة الدستورية العليا، أو وضع مشروع قانون بالكامل.

وأوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة لن تطبق أي زيادة في الإيجارات القديمة دون "مرحلة انتقالية"، تراعي فيها الفئات التي قد تتضرر من مواكبة زيادة الإيجارات، مشيرًا إلى أن ذلك الملف يخضع لحوار مجتمعي مُوسع، يشمل مجلس أمناء الحوار الوطني، وآليات أخرى لضمان تحقيق التوازن المطلوب.