القضاء لمن يستطيع.. ارتفاع رسوم المحاكم يثير غضب المحامين

تشهد أوساط المحامين حالة من الغضب، إثر قرار زيادة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات القضائية، إذ اعتبره البعض عبئًا جديدًا على كاهل المواطنين، خاصةً محدودي الدخل، ما قد يعيق حق التقاضي ويؤثر على سير العدالة. 

حق التقاضي

المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، المحامي بالنقض نبيل عبدالسلام، أعتبر أن القرار يعد إجهادًا لمنظومة العدالة والمحامين والمواطنين، متابعًا: “ زيادة الرسوم، سيودي بأبسط قواعد حق التقاضي وبالتالي سيصبح اللجوء للقضاء لمن يملك”

أخذ الحق باليد

وأضاف  عبدالسلام لـ “تليجراف مصر” أنه عند زيادة الرسوم سيكون ذلك عبئًا على المواطن بشكل مباشر، متابعًا حق التقاضي سيكون لمن استطاع إليه سبيلا وبالتالي ستضيع الحقوق أو يلجأ غير القادر لأخذ حقه بيده ما يتسبب في الفوضى والجرائم بالشارع.

وطالب المحامي نبيل عبدالسلام، الدولة بالتدخل لإيقاف فرض أي زيادة على رسوم المحاماة، الأمر الذي وصفه بالعبث، حيث أن ضياع العدالة يتسبب في ضياع الأوطان.

وأشار إلى أن تبعات القرار على العدالة ستتمثل أحيانا في الوصول إلى تسويات غير عادلة عندما يكون المظلوم غير قادر على دفع الرسوم، ما  يتسبب في ضياع حقه، فضلا عن إعاقة حق الدفاع، ومنع الوصول للعدالة.

وقال المرشح السابق على عضوية مجلس نقابة المحامين عبدالمجيد جابر، إن زيادة الرسوم سيؤثر على حقوق المواطنين ولجوئهم للعدالة، خاصة الفقراء، متابعًا “أي قضية تحتاج لمحضر أو اثنين بتكلفة 13 ألف جنيه تقريبا للرسوم  والحوافظ”.

تعليق العمل بمحاكم الاستئناف

وأضاف "جابر" لـ “تليجراف مصر”، أن هناك بعض النقابات الفرعية تهدد بتعليق العمل بمحاكم الاستئناف حتى تعديل القرار أو التراجع عنه، لكون القرار يؤثر بشكل كامل على العدالة.

 نقابة المحامين

وأشار إلى أن نقابة المحامين ستجتمع اليوم لمناقشة القرار، مطالبا بأن تعمل النقابة على إيصال صوت المحامين برفض القرار.

زيادة المقابل المادي لخدمات القضاء

 وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

بموجب القرار الجديد ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.

نقابة محامي شمال القاهرة

وأعلنت نقابة محامي شمال القاهرة  رفضها التام لقرارات زيادة رسوم  مراجعة حوافظ المستندات وزيادة الرسوم بالمحاكم الاستئنافية، ووصفت القرار بالمخالف للدستور الذي حظر فرض الزيادة إلا بقانون وهو ما لم يتوافر بخصوص هذه الرسوم المقدرة في مخالفة دستورية وقانونية صريحة.

وطالبت نقابة محامي شمال القاهرة، من النقابة العامة اتخاذ موقف ضد قرار زيادة الرسوم بالمحاكم وتصحيح الأوضاع بالغائها حرصا على حق التقاضي وحقوق المتقاضين وحتي لا تتفاقم الأمور.

وعبر مئات المحامين عن غضبهم من إقرار رسوم جديدة مقابل بعض الخدمات التي تقدمها المحكمة.

اجتماع مجلس نقابة المحامين

ويعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعا اليوم برئاسة نقيب المحامين عبدالحليم علام، لمناقشة أزمة زيادة الرسوم فى المحاكم.

كان نقيب المحامين،  عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجه الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع اليوم السبت، الموافق 8 مارس 2025، لبحث أزمة زيادة الرسوم في المحاكم.