تصعيد خطير.. "المحامين" تقرر وقف التعامل مع خزائن المحاكم

اتخذت نقابة المحامين خطوات تصعيدية ردًا على قرار فرض رسوم جديدة مقابل الخدمات التي يحصل عليها المحامين في دوائر الاستئناف.

نقابة المحامين

وعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، لبحث زيادة الرسوم القضائية.

وأعلن مجلس نقابة المحامين في بيان اليوم، رفضه زيادة الرسوم القضائية، مؤكدا أن الطريقة التى جرى بها فرض هذه الرسوم الجبرية تعد خروجًا عن الأطر الدستورية والشرعية التى رسمها الدستور والقانون.

وأضاف مجلس النقابة أن الرسوم لا تفرض إلا بناءً على قانون، وهو ما مثل خروج على الالتزام الدستوري بأن يكون التقاضي حق مصون ومكفول للكافة.

قرارات النقابة

واتخذ مجلس النقابة أربع قرارات هامة خلال الاجتماع جاءت كالتالي: 

أولا: الرفض القاطع لجميع قرارات زيادة الرسوم ومقابل الخدمات المقدمة في المحاكم، وخاصةً محاكم الاستئناف لتعارض ذلك مع المشروعية الدستورية.

ثانيًا: استمرار مساعي التواصل مع جميع  الجهات المعنية، وقد فوض المجلس المجتمع النقيب في ذلك حتى انتهاء هذه الأزمة.

ثالثًا: وقف التعامل مع جميع خزائن المحاكم بكل درجاتها في عموم الجمهورية، كخطوة أولى في هذا الشأن وسيتم الإعلان لاحقًا عن ميقات البدء في ذلك الإجراء.

رابعًا: اعتبار مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين في حالة انعقاد دائم حتى انتهاء هذه الأزمة.

زيادة رسوم القضاء

وكان المستشار محمد نصر سيد رئيس محكمة استئناف القاهرة، أصدر قرارًا بزيادة المقابل المادي للخدمات التي تقدمها المحكمة للمحامين والمتقاضين بواقع 10%.

بموجب القرار الجديد ترتفع قيمة المقابل المادي لـ33 خدمة، من بينها خدمة الشهادات من واقع الجدول، التي زادت وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام، كما يزيد المقابل المادي لخدمات إيداع عرائض الاستئناف ودعاوى رد المحاكم وطلبات الحصول على صيغ تنفيذية من تقارير الخبراء، والتصوير الضوئي للقضايا الجنائية، والحصول على صورة ضوئية أو صورة طبق الأصل من الحكم الجنائي أو تصوير محاضر الجلسات.