فضيحة في السيرك القومي.. إحالة 4 مسؤولين للمحاكمة بسبب "الحمير"

أحالت النيابة الإدارية للثقافة، أربعة من العاملين بالسيرك القومي، التابع للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك بعد ثبوت استغلالهم للسيرك في ذبح الحمير الحية لإطعام الحيوانات المفترسة، والمتاجرة بجلودها، فضلًا عن إدخال حيوانات مفترسة دون الحصول على الموافقات الرسمية، لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة.  

تفاصيل الواقعة

بدأت التحقيقات بعد بلاغ تلقته النيابة من رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للثقافة، تضمن شكوى أحد العاملين بالسيرك عن انتهاكات تحدث داخله. 

وعلى الفور، فتحت النيابة، التحقيقات، تحت إشراف المستشار طلعت رشاد، حيث استمعت لأقوال المسؤولين المختصين، وفحصت مقاطع فيديو مصورة توثق الجرائم المرتكبة، والتي أظهرت مشاهد ذبح الحمير داخل السيرك، ووجود آثار دماء وأحشاء حيوانات متناثرة في المكان، مما أثار صدمة لدى المحققين.  

تفاصيل الاتهامات

ووجهت النيابة لهم، تهمة إدخال حمير حية إلى السيرك وذبحها لتغذية الحيوانات المفترسة، دون الحصول على تصريح رسمي، والتعامل بجلود الحمير خارج الإطار القانوني، والتخلص من المخلفات بطريقة غير صحية، مما تسبب في انتشار البعوض والتلوث البيئي، كما ظهر في المقاطع المصورة.  

كما وجهت لهم تهمة تركيب كاميرات مراقبة داخل السيرك دون تصريح، وهو ما يُعد مخالفة قانونية، والسماح بدخول سائس مسجل خطر رغم وجود قرار رسمي باستبداله، وإدخال عدد من الحيوانات المفترسة أكثر من العدد المتعاقد عليه، مما يشكل تهديدًا أمنيًا وصحيًا، والتلاعب في مستندات رسمية تتعلق بإدخال الحيوانات، ما أدى إلى إهدار المال العام.   

الإجراءات القانونية

بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة، على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة، مع إبلاغ النيابة العامة بالوقائع الجنائية التي تضمنتها القضية، لضمان محاسبة المتورطين.  

كما قرر، إلزام السيرك باتباع القوانين المنظمة لإعدام الحيوانات وضوابط التصرف في جلودها، بما يضمن حماية الصحة العامة ومنع إهدار المال العام، وتنفيذ قرار منع دخول السائس المسجل خطر، والذي ثبت تورطه في وقائع جنائية، وتشديد الرقابة والتفتيش الدوري لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والأمنية في التعامل مع الحيوانات المفترسة.