مصر على طاولة "صندوق النقد" غدًا.. هل تنجح في تأمين دفعة استثنائية؟

ينعقد المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، غدًا الإثنين، لمناقشة صرف الشريحة الرابعة من برنامج التسهيل الممدد الممنوح لمصر، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في ديسمبر الماضي.

ووفقًا لموقع صندوق النقد الدولي، سيناقش المجلس غدًا تقرير المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الموسع الخاص بمصر، بالإضافة إلى تعديل بعض مستهدفات البرنامج، بناءً على الاتفاق بين بعثة الصندوق والحكومة المصرية.

ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري

أكد الخبير الاقتصادي أحمد خطاب، في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر"، أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تعزيز ثقة صندوق النقد الدولي بقدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث نفذت معظم الإجراءات الإصلاحية المتفق عليها رغم التحديات الإقليمية والاقتصادية، مثل توترات البحر الأحمر التي خفضت عائدات قناة السويس بأكثر من 50%.

وأوضح أن التزام مصر بالإصلاحات الهيكلية قابله مرونة من إدارة الصندوق، حيث وافق على تمديد آجال تنفيذ بعض الإصلاحات، ومنح الحكومة المصرية مرونة أكبر في تعديل مستهدفات البرنامج، ما يساعدها على مراعاة الأبعاد الاجتماعية خلال تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

وأضاف خطاب أن اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد غدًا هو إجراء روتيني بعد انتهاء المراجعة الرابعة، متوقعًا أن تكون المراجعات المقبلة أكثر إيجابية ومرونة بعد أن تجاوزت مصر المرحلة الأصعب من برنامج الإصلاح الاقتصادي.

دور البرنامج في تعزيز الاستقرار الاقتصادي

وأشار خطاب إلى أن برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي يلعب دورًا مهمًا في تعزيز ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، ما يساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر خلال ديسمبر الماضي، وافقت فيه على تعديل مستهدفات برنامج الإصلاح متوسط الأجل، مما يمنح الحكومة المصرية مزيدًا من المرونة للتركيز على الإجراءات الإصلاحية وجهود الحماية الاجتماعية.

هل تحصل مصر على تمويل استثنائي؟

صرحت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، في وقت سابق، بأن المجلس التنفيذي للصندوق سيناقش غدًا أيضًا طلب مصر للحصول على تمويل الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، موضحة أن هذا التمويل سيُصرف على دفعات وليس في شريحة واحدة.

وتبلغ قيمة الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي قرابة 1.2 مليار دولار، وهي الأكبر منذ بداية البرنامج. وكانت مصر قد حصلت على:

• الشريحة الأولى نهاية 2022 بقيمة 347 مليون دولار.
• الشريحتين الثانية والثالثة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2024، بقيمة 820 مليون دولار لكل شريحة.

وذلك بعد إقرار أول ثلاث مراجعات على برنامج الإصلاح الاقتصادي.

التزامات مصر المالية تجاه صندوق النقد

في المقابل، سددت مصر خلال العام الماضي أكثر من 6 مليارات دولار كأقساط وفوائد لديونها المستحقة لصندوق النقد الدولي، مما أدى إلى تراجع ترتيبها إلى المركز الثالث في قائمة أكبر الدول اقتراضًا من الصندوق، بإجمالي 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي أداة يستخدمها الصندوق لتقييم أصوله بناءً على سلة من العملات العالمية مثل الدولار واليورو.

ومن المقرر أن تسدد مصر خلال عام 2025 نحو 4.5 مليار دولار لصندوق النقد، تشمل أقساط الديون والفوائد، في إطار التزاماتها بسداد مستحقات المؤسسة الدولية.