"بقى خرابة".. قصر الملك فاروق في بلبيس

أول ما تلحظه عيناك حين تُطالع قصر الملك فاروق، في قرية المنشية بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، هو مبنى تحول إلى أطلال.

 “خرابة الملك فاروق”

سكان قرية “المنشية”، كشفوا لـ"تليجراف مصر" كيف تحول القصر من تحفة معمارية إلى “خرابة”.

الحاج صلاح أبو عبدالكريم، أحد سكان القرية، تخطى عمره ستين عامًا، تحدث عن عمليات النهب التي تعرض لها القصر على مدار سنوات طويلة.

وأكد أن ما سمعه عن القصر أكثر بكثير مما قد تصفه الكلمات، مشيرًا إلى أن مجرد المرور من أمامه كان حلمًا بالنسبة لسكان القرية، حيث كان بمثابة تحفة فنية.

سرقة القصر

أضاف “عبدالكريم” أن عمليات سرقة القصر بدأت منذ سنوات، حتى تحول إلى ما هو عليه الآن، مجرد جدران مهدمة.

وأوضح أن القرية أصبحت تُعرف باسم"الفاروقية"، بعد إنشاء القصر الملكي فيها قبل ما يزيد عن قرن من الزمان.

وأشار إلى أن القرية شهدت عمليات تطوير وتنمية بعد بناء القصر بها، حتى قيام ثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، حيث بدأ اللصوص في سلب محتوياته.

قصر مستورد 

يعتبر قصر الملك فاروق مستوردًا من الخارج، حيث تم إنشاؤه في عام 1920، على يد مهندس إندونيسي، واستمر في تشييده مدة عام ونصف.

وتم استيراد الطوب الجيري المستخدم في بناء القصر من إسطنبول، بينما البلاط من إيطاليا.

مخزن أسلحة

تعددت استخدامات القصر خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر، فتم استخدامه مخزنًا للأسلحة والذخيرة، ثم تحولت أجزاء منه إلى مدرسة بعد نقل تبعيته إلى وزارة التربية والتعليم.

كانت آخر المحطات التي وصل إليها قصر الملك فاروق، هي تعرضه لحريق هائل بعد أن أصبح مخزنًا للكتب، ثم تُرك ليتكفل اللصوص بنهب وسرقة كل شيء فيه.

لا يجوز هدمه 

كشف مدير عام هيئة الآثار في محافظة الشرقية، الدكتور مصطفى شوقي، لـ"تليجراف"، السر وراء عدم هدم ما تبقى من القصر، وإحاطته بأسوار حديدية، والإبقاء على حاله هذا.

“شوقي” أوضح أن القصر كان مُسجلًا تحت رقم 26 في المباني ذات القيمة التاريخية، ولا يجوز هدمه وفقًا للقانون رقم 33.

وأضاف أن القصر كحال غيره من المباني التاريخية يخضع للقانون رقم 144 لسنة 2006، الذي ينص على عدم جواز هدم المباني ذات القيمة التاريخية.

ليظل قصر الملك فاروق شاهدًا على واحدة من أهم الفترات الزمنية في تاريخ مصر، ومستسلمًا لعوامل الزمن والتعرية التي ستقضي عليه عاجلًا أم أجلًا.