وزير المالية: زيادة الإيرادات الضريبية 38% خلال النصف الأول

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تسعى خلال الفترة الراهنة لاستعادة ثقة مجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية. 

وأضاف كجوك، خلال حلقة نقاشية مشتركة مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية  المهندس حسن الخطيب، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، أن تحديات كثيرة ستنتهي بشكل تلقائي مع توجه وزارة المالية لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع مجتمع الممولين. 

نمو الإيرادات الضريبية

وأوضح وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي (الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024)، حققت نموًا بقرابة 38%، بالتزامن مع مساعي وزارة المالية لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

وتابع: نسعى لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال عبر إطلاق حزم متتالية من التيسيرات الضريبية، بهدف ترسيخ تغيير ملموس في الواقع الضريبي، لافتًا إلى أن الوزارة لاحظت تجاوبًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.

دور القطاع الخاص

ولفت وزير المالية، إلى أن الحكومة تراهن على تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، لتحفيز النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا نحن منفتحون على رؤى مجتمع الأعمال، لتهيئة بيئة أعمال محفزة، كما نسعى لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية. 

وأضاف أن المخصصات التي جرى رصدها لصالح المبادرات الرامية لتحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المالي المقبل تعادل ثلاثة أمثال مخصصات العام المالي 2024-2025، مؤكدا أن وزارة المالية لن تقدم إعفاءات لهذه القطاعات لكنها في المقابل منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية. 

على صعيد آخر، أشار وزير المالية، أحمد كجوك، إلى أن الحكومة تواصل مساعيها الرامية لحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة، واستغلالها على الوجه الأمثل لتحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.