الطروحات الحكومية.. هل وصلت صفقة بنك القاهرة إلى محطتها الأخيرة؟

تسعى الحكومة منذ 2020 لبيع حصة ببنك القاهرة سواء لمستثمر استراتيجي أو من خلال البورصة، وذلك ضمن مساعيها لتنفيذ مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويبدو أن الصفقة تقترب من محطتها الأخيرة.

وأوضح خبير الأسواق المالية حسام عيد، أن قطاع البنوك هو أحد أهم القطاعات القيادية التي تحظى باهتمام واسع من غالبية المستثمرين، لاسيما في ضوء نتائج أعماله القوية على مدار العامين الماضيين. 

جاذبية للاستثمار الأجنبي

وأضاف عيد  لـ"تليجراف مصر"، أن نجاح طرح المصرف المتحد العام الماضي من خلال البورصة المصرية دليل على مدى تعطش السوق والمستثمرين لمثل هذه الطروحات في قطاع البنوك.

وتابع: كما يثبت هذا النجاح جاهزية البورصة لتنفيذ باقي الطروحات، على نحو يضمن تحقيق عائد مرتفع من الصفقات والتسعير العادل لأصول الدولة.

وأكد أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، ساهم في تعزيز جاذبية الاستحواذ على الشركات المصرية سواء المدرجة ضمن برنامج الطروحات أو التابعة للقطاع الخاص.

وأدرجت الحكومة في وقت سابق، بنك القاهرة ضمن قائمة الشركات والبنوك التي تعتزم طرح حصص فيها خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة المصرية أو آلية المستثمر الاستراتيجي.

صفقة بنك القاهرة تقترب من الحسم

وتستهدف الحكومة المصرية الانتهاء من ثلاث صفقات ضمن برنامج الطروحات الحكومية، على الأقل قبل نهاية يونيو المقبل.

وأفادت تقارير إعلامية بأن بنك الإمارات دبي الوطني، المدرج في سوق دبي للأوراق المالية، حصل على موافقة البنك المركزي المصري لبدء الفحص النافي للجهالة تمهيدًا لصفقة استحواذ محتملة على بنك القاهرة، المملوك بالكامل لبنك مصر.

وقالت مصادر مطلعة اليوم في تصريح لقناة الشرق، إن الحكومة تتطلع لإغلاق صفقة بنك القاهرة خلال شهر ونصف، في وقت تسعى فيه لبيع حصتها في البنك بأكثر من مليار دولار.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تلقت أيضا عروضًا من مؤسسة كويتية للاستحواذ على حصتها في بنك القاهرة.

حصة تتجاوز الـ50%

يأتي هذا عقب تداول أنباء مطلع فبرير الماضي بشأن شروع بعض المؤسسات الخليجية في عملية الفحص النافي للجاهلة تمهيدًا لصفقة محتملة لاقتناص حصة قد تتجاوز 50% في بنك القاهرة، بالتزامن مع الإعلان عن اختيار بنك الاستثمار سي أي كابيتال ليكون المستشار المالي للصفقة.

وأعلن بنك القاهرة خلال العام الماضي زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه، وزيادة اسهم رأس المال المصدر والمدفوع بنحو 9 مليارات جنيه، وذلك في خطوة تعد ضرورية لعملية الطرح.

يشار إلى أن صفقة بيع حصة الحكومة ببنك القاهرة لمستثمر استراتيجي، تعثرت عدة مرات منذ العام 2020، ومن بين البنوك التي جرى تداول اسمها  كمنافسين على صفقة بنك القاهرة، البنك السعودي الفرنسي.

بنك القاهرة يعد من أقدم البنوك العاملة في مصر، إذ يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 1952، ويمتلك عدة فروع خارج مصر تحديدًا في الإمارات وأوغندا، ويخدم قاعدة عملاء تتجاوز الـ3.9 مليون عميل، من خلال مجموعة من الحلول المصرفية والمنتجات الرقمية المتطورة والخدمات المالية غير المصرفية .