مصر تنتظر 1.2 مليار دولار من صندوق النقد.. ما موقف ديون 2025؟

تواصل الحكومة استعداداتها لسداد أقساط وفوائد ديون تقدر بنحو 22.4 مليار دولار خلال عام 2025، في إطار التزاماتها المالية الداخلية والخارجية، وذلك مع اقتراب موافقة صندوق النقد الدولي لحسم صرف الشريحة الرابعة من القرض المقدّم إلى مصر والمقدر بنحو 1.2 مليار دولار.

ورفع البنك المركزي في ديسمبر الماضي توقعاته لحجم أقساط وفوائد الديون المستحقة خلال العام المقبل إلى 22.4 مليار دولار، بزيادة 900 مليون دولار مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 21.523 مليار دولار في أغسطس.

وقال الخبير المصرفي محمد بدرة، إن الدولة تحافظ على التزامها الكامل بسداد الديون في مواعيدها، ولم يسبق وأن تخلفت مصر عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أي وقت سابق، رغم التحديات الاقتصادية. 

وأشار بدرة في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، إلى تحسن التصنيف الائتماني للبلاد خلال الشهور الأخيرة بفضل السياسات الاقتصادية المتبعة، موضحًا مواصلة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح أن مصر تعتمد على تطبيق نظام سعر صرف مرن وعادل للجنيه أمام الدولار، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام وخفض عجز الموازنة، ضمن البرنامج المقدم من صندوق النقد.

تقليل حجم الاقتراض الجديد

وفي وقت سابق، قال وزير المالية أحمد كجوك إن الحكومة تضع خطة لتخفيض الدين بمقدار ملياري دولار سنويًا عبر تقليل حجم الاقتراض الجديد مقارنة بالمبالغ المسددة.

ونجحت الحكومة في سداد الديون المستحقة في 2024، إذ أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن إجمالي الديون التي تم سدادها خلال عام 2024 بلغ 38.7 مليار دولار.

وفي مارس الماضي توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار.

ويستعد الصندوق لصرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما تخطط الحكومة لطرح إصدارات دين جديدة بقيمة 3 مليارات دولار في الأسواق العالمية خلال النصف الأول من 2025.

كما يستعد صندوق النقد الدولي لمناقشة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، حيث أدرج مصر على جدول اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر في 10 مارس المقبل، لبحث تطورات البرنامج والنظر في طلب الحصول على تسهيلات جديدة ضمن برنامج "الصلابة والاستدامة".

وأكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، أن الصندوق خصص 1.3 مليار دولار لمصر في إطار برنامج المرونة والاستدامة، مشيرة إلى أن المبلغ سيتم صرفه على عدة دفعات وليس دفعة واحدة.

وتلقت مصر حتى الآن ملياري دولار من إجمالي القرض المتفق عليه والبالغ 8 مليارات دولار، حيث حصلت على 347 مليون دولار كدفعة أولى في ديسمبر 2022، ثم تلقت 1.64 مليار دولار على شريحتين خلال شهري أبريل وأغسطس من العام الماضي، بعد استكمال أول ثلاث مراجعات للبرنامج.