مدبولي: قطعنا "شوطًا مهمًا" في صياغة منظومة تخفف أعباء المصدرين

قال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إنه سيتم عقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع تصديري اعتبارًا من الأسبوع المقبل لمناقشة مطالب، القطاع بشكل أكثر تفصيلًا.

وأوضح أنه سيتم تحديد المطالب التي تحتاجها هذه القطاعات، على أن يتم على الفور تنفيذ المطالب التي يمكن إنجازها في أسرع وقت، بالتوازي مع الإصلاحات التي تنفذها الحكومة حاليًا على المدى المتوسط.

وثيقة تنمية الصادرات

وأكد مدبولي خلال لقائه أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، اليوم، لاستعراض عدد من المقترحات التي من شأنها أن تسهم في دعم ونمو قطاع الصادرات، أن الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات شديدة الأهمية، وبُذل بها مجهود كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد برامج زمنية لتنفيذ ما سيتم التوافق عليه ما تم طرحه اليوم من توصيات.

صياغة منظومة جمركية

وأضاف أن الحكومة قطعت شوطًا مهمًا في تنفيذ بعض ما جاء في الوثيقة، لا سيما الإصلاحات التي تم تنفيذها على مستوى السياسة النقدية، وصياغة منظومة جمركية تسهم في تخفيف الأعباء على المصدرين والمستوردين، فضلًا عن برنامج رد أعباء الصادرات، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه وجه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعرض الملامح النهائية للبرنامج قبل نهاية مارس الجاري.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته وحرصه على عقد هذا اللقاء الأول مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، لافتًا إلى دور اللجنة وأهميتها في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة.

وأشار  إلى أن هناك رؤية واضحة خاصة بالجمارك، ستخدم في الأساس قطاع الاستيراد والتصدير.

انخفاض في معدل التضخم وسعر الفائدة

من جانبها، أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، خلال الاجتماع، أن الحكومة تعمل بالفعل على جزء كبير من المطالب التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية اليوم، وهناك توافق تام بين السياسات الحكومية وما طرحه المصدرون.

وأوضحت أن هناك انخفاضًا في معدل التضخم وسعر الفائدة أمر ضروري للغاية، وتحرص عليه الحكومة، والبنك المركزي، لافتةً إلى أن هناك ظروفا خاصة فرضت زيادة التضخم، وتعمل الحكومة الآن بالتنسيق مع البنك المركزي، على اتباع سياسات لخفض معدل التضخم، لأن هذا يشجع على الطلب المحلي.

وأشارت الوزيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من التمويلات الخارجية تذهب للبنوك التي تقوم بدورها بإقراض القطاع الخاص.

وقالت المشاط: متفقون تمامًا على ما جاء في الوثيقة التي طرحها أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، مؤكدة أن الحكومة منفتحة لتقديم أي دعم أو بيانات مطلوبة بالقطاعات التصديرية المختلفة.