التخطيط: موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة تعكس قوة اقتصاد مصر

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  الدكتورة رانيا المشاط، أن صندوق النقد الدولي وافق على صرف الشريحة الرابعة من القرض المخصص لمصر.

وأكدت المشاط خلال مشاركتها في مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، أن هذه الخطوة تعكس ثقة الصندوق في قوة الاقتصاد المصري.

وستسمح موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لمصر صرف 1.2 مليار دولار، بينما تتيح آلية تسهيل الصلابة والاستدامة تمويلًا قد يصل إلى 1.3 مليار دولار، سيتم صرفه على شرائح.

ونجحت مصر في مارس 2024 في زيادة حجم برنامج صندوق النقد من 3 مليارات إلى 8 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني بعد الأزمة الحادة التي شهدها سوق النقد الأجنبي منذ أوائل عام 2022.

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد توصلت إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر خلال ديسمبر الماضي، وافقت فيه على تعديل مستهدفات برنامج الإصلاح متوسط الأجل، ما يمنح الحكومة المصرية مزيدًا من المرونة للتركيز على الإجراءات الإصلاحية وجهود الحماية الاجتماعية.

التزامات مصر خلال 2025

وسددت مصر أكثر من 6 مليارات دولار خلال العام الماضي كأقساط وفوائد مستحقة لصندوق النقد الدولي، ما أدى إلى تراجع ترتيبها إلى المركز الثالث بين أكبر الدول اقتراضًا من الصندوق، بإجمالي 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، وهي أداة تقييم تعتمد على سلة عملات رئيسية، مثل الدولار واليورو.

وفي إطار التزاماتها المالية، تستعد القاهرة لسداد 4.5 مليار دولار لصندوق النقد خلال عام 2025، تشمل أقساط الديون والفوائد، في خطوة تعكس التزامها بالوفاء بالمستحقات الدولية وسط سعيها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.