البرلمان يقر الحق في الإضراب بمشروع قانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد، المنعقدة اليوم، الموافقة علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.

وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب، بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مُقترحات نيابية مقدمة من النائبين عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عبدالعليم داود، عن حزب الوفد بأن يسجل ذلك في محضر رسمي يتم تحريره في مكتب العمل المختص، والنص على وجود أكثر من مفوض لأن مفوض واحد قد لا يكون معبرًا عن إرادة العمال جميعًا.

وفي كلمته أكد النائب محمد عبدالعليم داود، علي أن وجود أكثر من مفوض للعمال أفضل، إذ وجاء تعقيب وزير العمل محمد جبران الذي رفض المقترح بتأكيده إلي أن تعريف المفوض العمالي، ينص علي أنه أحد العاملين بالمنشأة متفق عليه العمال ويفوض، وفي حالة عدم وجوده تكون المنظمة النقابية، لافتاً إلي أن التعديل فيه زيادة عن المطلوب منه.

ونوه محمد جبران، إلي أن التحرير في محضر رسمي يتم في مكتب العمل المختص وفي حالات يحدث اضراب ونحتاج تفويض في ذات التوقيت وهذا يكون أسهل.