"المركزي" يبيع سندات خزانة بـ20.6 مليار جنيه.. لماذا تجذب المستثمرين؟

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، بيع سندات خزانة بعائدي ثابت ومتغير، بقيمة إجمالية بلغت 20.649 مليار جنيه، لآجال تمتد بين سنتين وخمس سنوات.

سندات الخزانة ثابتة العائد

وفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على موقع البنك المركزي، تقدمت البنوك والمؤسسات المالية بـ48 طلبًا لشراء السندات ثابتة العائد لأجل سنتين، بقيمة 11.575 مليار جنيه.

وبلغ متوسط العائد المرجح نحو 24.47%، وتم تقديم 95 طلبًا لشراء السندات ذات أجل 3 سنوات، بقيمة 33.203 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 22.39%.

وفي المقابل، وافق البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، على قبول 17 طلبًا بقيمة 4.099 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح بلغ 23.53% لأجل سنتين، كما تم قبول 22 طلبًا لأجل 3 سنوات بقيمة 13.235 مليار جنيه، بمتوسط عائد 21.83%.

سندات الخزانة متغيرة العائد

أما بالنسبة للسندات متغيرة العائد، فقد تقدمت البنوك والمؤسسات بعدد 26 عرضًا بقيمة 9.838 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغ متوسط العائد المرجح 35.58%، كما تم تقديم 13 عرضًا بقيمة 3.539 مليار جنيه، بمتوسط عائد مرجح 35.91%.

وقبل البنك المركزي 11 طلبًا بقيمة 2.200 مليار جنيه، وبمتوسط عائد 34.25%، كما وافق على 6 طلبات أخرى بقيمة 1.115 مليار جنيه، بمتوسط عائد 34.59%.

أدوات الدين الحكومية

أوضح الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، الدكتور فهد جاهين، أن سندات وأذون الخزانة التي تصدرها وزارة المالية المصرية عبر البنك المركزي تعد من أدوات الدين التقليدية التي تهدف إلى توفير التمويل اللازم للموازنة العامة.

وأضاف جاهين لـ"تليجراف مصر"، أن الشهر الحالي شهد إقبالًا كبيرًا من المستثمرين على شراء السندات، نظرًا للعوائد المرتفعة التي تقدمها، ما مكّن البنك المركزي من توسيع نطاق قبول عروض شراء تلك الأدوات، مع استمرار خفض العوائد تدريجيًا لتخفيف أعباء الموازنة دون التأثير على رغبة المستثمرين.

خطط لإصدار سندات جديدة

وفي ذلك السياق، كشف وزير المالية، أحمد كجوك، نهاية يناير الماضي، عن دراسة الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات لإصدار سندات موجهة للأفراد بفترات زمنية مرنة وأسعار عائد تنافسية، لتحفيز المستثمرين المحليين للمشاركة في تمويل المشاريع التنموية، وجذب شريحة واسعة من المستثمرين الأفراد عبر أدوات تمويلية جديدة.

من جانب آخر، توقع بنك الاستثمار الأمريكي "جولدمان ساكس"، في ديسمبر الماضي، أن تواصل وزارة المالية توسيع نطاق إصدارات سندات وأذون الخزانة خلال العام الحالي، مع توجه البنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز من جاذبية عوائد السندات والأذون للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.