بعد مناقشة 261 مادة.. مواد أثارت الجدل في مشروع قانون العمل الجديد

انتهى مجلس النواب من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، في مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.

إجازة الوضع

أثناء مناقشة المادة (54) من مشروع القانون، رفض المجلس مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلًا من ثلاثة مرات وفقًا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أنه من الضروري الاهتمام بصحة المرأة وصحة الطفل، مشيرًا إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

وتمت الموافقة على نص المادة كما جاءت من الحكومة: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر ثلاث مرات تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.

تشغيل العمالة الأجنبية

وعند مناقشة المادة (70) من مشروع قانون العمل الجديد، التي تمنح المنشآت حق تشغيل الأجانب طالب البعض أن يتم وضع حد أقصى لتشغيل العمالة الأجنبية في المنشأة بنسبة لا تزيد عن 10% حتى لا يؤثر وجودهم على المصريين، لكن الحكومة رفضت المقترح وقالت إن فرض قيود إضافية على هذه المادة يكون غير مجدٍ، كما أنه قد يبعث برسالة سلبية، والدولة المصرية ترحب بالجميع، وسبق أن أصدرت قانونًا لتنظيم لجوء الأجانب، مما يعكس قدرتها على إدارة وتنظيم العمالة الأجنبية بكفاءة.

المادة (71) تنص على: عدم جواز عمل الأجانب في مصر دون الحصول على ترخيص برسوم تتراوح بين 50 ألفا و150 ألف جنيه وأن يكون مصرحاً له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

عمالة الأطفال

وفي مناقشات عمل الطفل، أوضح المستشار محمود فوزي، أن المادة 66 من قانون الطفل تنص على أنه لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من 6 ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من 4 ساعات متصلة، وهذا يتسق مع قانون الطفل، المعني بحماية حقوق الأطفال.

ونصت المادة (62) بحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه 15 سنة، ويجوز تدريبه وهو 14 سنة بما لا يعوقه عن مواصلة التعليم.

تحاليل المخدرات للعاملين

وفى شأن تحاليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وإمكانية فصل شخص يتعاطى أدوية بها نسبة مخدر، طمأن المستشار محمود فوزى الجميع، قائلًا، إن العلم تقدم، ويمكنه تمييز الشخص الذي يتعاطى مادة دوائية لعلاج مرض، عن الذي يتعاطى مادة مخدرة للإدمان أو ما شابه، ونصت المادة (135) على إحالة العامل للمحكمة العمالية المختصة حال ثبوت إيجابية تحليل المخدرات.

وداعًا استمارة 6

وفيما يخص الجدل حول استمارة 6 التي كانت تمثل كابوسًا للعمال على مدار سنوات، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على المادة "167" من مشروع القانون والتي أوضحت أنه لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة وموقعة منه، أو من وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

مكافأة العاملين بعد الـ 60

كما وافق مجلس النواب على المادة "172" من مشروع قانون العمل الجديد والتى تحدد المكافأة للعاملين بعد سن الستين بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية لها، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل.

وأقر المجلس حظر الإضراب بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ويترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، فضلا عن حظره في الظروف الاستثنائية وبرر وزير العمل هذا القرار بأن الإضراب حق ليس مطلقا، وليس هدف في ذاته المقصود تاريخ وموعد البداية.

حظر الإضراب

وتقضي المادة (234) من مشروع قانون العمل - حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي. ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.