تحديد ديانة الرئيس.. أبرز بنود مسودة الإعلان الدستوري في سوريا

في خطوة مهمة للمرحلة الانتقالية، تسلّم الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، اليوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري ووقّع عليها، كاشفًا تفاصيل أساسية تتعلق بالمستقبل السياسي للبلاد، بحسب قناة “العربية”.

هيكل الإعلان الدستوري

وأوضح عبد الحميد العواك، عضو لجنة صياغة الإعلان، أن الوثيقة تستند إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وستكون المرحلة الانتقالية ممتدة لخمس سنوات. 

وأشار إلى أن اللجنة قسّمت الإعلان إلى مقدمة وأربعة أبواب، مع الحفاظ على الأحكام العامة دون تعديل.

وأضاف العواك أن العمل على الإعلان جرى في مناخ من الحرية، حيث أكد التزام الدولة بوحدة الأرض والشعب، وأُدرج باب جديد للحقوق والحريات، لتحقيق توازن بين الأمن المجتمعي وضمان الحريات الأساسية، مع التشديد على مبدأ الفصل بين السلطات.

أبرز بنود الإعلان الدستوري

• حماية الحقوق والحريات: يكفل الإعلان حقوق المرأة وحرية التعبير والصحافة، مع التزام الدولة بقوانين حقوق الإنسان.
• المرجعية الدينية والتشريع: الفقه الإسلامي سيكون المصدر الأساسي للتشريع، مع الإبقاء على ديانة الرئيس "الإسلام".
• السلطة التشريعية والتنفيذية: مجلس الشعب سيحتفظ بحق استجواب الوزراء، بينما تتركز السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية خلال المرحلة الانتقالية.
• القضاء والمحاكم: سيتم حلّ المحكمة الدستورية الحالية، ومنح الرئيس صلاحية تعيين محكمة جديدة، مع منع المحاكم الاستثنائية وضمان استقلال القضاء.
• حالة الطوارئ: ستكون الصلاحية الاستثنائية الوحيدة الممنوحة للرئيس خلال الفترة الانتقالية هي "إعلان الطوارئ".
• إلغاء القوانين الاستثنائية: تهيئة الأرضية للعدالة الانتقالية من خلال إلغاء القوانين الخاصة بمحاكم الإرهاب.

تغييرات سياسية بارزة

جاءت هذه التطورات عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بعد هجوم شنّته فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي سيطرت على دمشق بعد معارك انطلقت من شمال غرب البلاد.

وفي أعقاب ذلك، أُعلنت حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لمدة ثلاثة أشهر، وكان من المفترض تشكيل حكومة انتقالية مطلع الشهر الجاري، إلا أن الإعلان تأجّل حتى الآن.

من جانبه، تعهّد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، فور تسلّمه السلطة في 29 يناير، بإصدار إعلان دستوري يحدد معالم المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر، مع حلّ مجلس الشعب السابق.

هذه الخطوات تعكس بداية جديدة لسوريا، حيث تسعى السلطات الانتقالية إلى إرساء نظام سياسي أكثر استقرارًا، يقوم على مبادئ العدالة والفصل بين السلطات، مع الحفاظ على التوازن بين الحقوق الفردية والأمن القومي.