التخطيط: 6.7 مليار جنيه استثمارات لربط 4 مشروعات طاقة متجددة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن 4 مشروعات ضمن محور الطاقة في برنامج “نُوَفِّي” سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل، في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة القدرات الكهربائية النظيفة.

تدعيم الشبكة القومية للكهرباء

وأوضحت التخطيط، في بيان لها اليوم، أن تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي أطلقته الوزارة، أمس الخميس، بحضور رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، يأتي في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، لافتًا إلى أنه تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

وكشف التقرير أن الحكومة المصرية تستعد لربط مشروعات المرحلة الأولى العاجلة بالشبكة القومية للكهرباء قبل حلول صيف 2025، بإجمالي قدرات تبلغ 3700 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى قدرات تخزينية عبر البطاريات بسعة 2840 ميجاوات ساعة.

حل أزمة انقطاع الكهرباء 

وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم استقرار الشبكة الموحدة واستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة، مما يساهم في حل أزمة انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يتم ربط مشروع محطة إيميا بقدرة 1000 ميجاوات بجنوب شرق بنبان، ومشروع محطة سكاتك بقدرة 1000 ميجاوات بنجع حمادي، ومشروع محطة مصدر بقدرة 900 ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها، ومحطة محولات العاشر 500 كيلو فولت بمحافظة الشرقية.

لفت التقرير الثاني لمتابعة تنفيذ البرنامج  إلى أن البرنامج يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028.

اتفاقيات شراء الطاقة 

وأشار التقرير إلى أن توقيع اتفاقيات شراء الطاقة بسعة 4.2 جيجاوات بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات القطاع الخاص، مثل أكوا باور السعودية، ومصدر الإماراتية، وسكاتك النرويجية، وإيميا باور الإماراتية، بالإضافة إلى أوراسكوم وحسن علام للمرافق، كما تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليارات دولار من مؤسسات دولية، أبرزها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وصندوق المناخ الأخضر، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني.

وأعلن التقرير، إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200 ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، بالإضافة إلى توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لسبعة مشروعات طاقة متجددة تشمل الرياح والطاقة الشمسية.