استئجار وحدة تغويز.. ما خطة الحكومة لمنع "تخفيف الأحمال"؟

تسعى الحكومة  إلى استئجار وحدة تغويز عائمة من ألمانيا، إذ يعتزم وفد مصري السفر إلى برلين خلال الشهر الجاري للمصادقة على شروط العقد، في إطار سعيها للوفاء بوعودها بعدم اللجوء لتطبيق تخفيف الأحمال مرة أخرى.

تخفيف الأحمال

وودع المصريون في 21 يوليو الماضي، قطع الكهرباء المنتظم الذي اتبعته الحكومة منذ أكثر من عام ضمن خطتها لتخفيف الأحمال، بعد أن تمكنت الحكومة من رصد 1.8 مليار دولار لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء طوال أشهر الصيف وحتى منتصف سبتمبر 2024.

من جانبه أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تسعى للحصول سفينة تغويز جديدة بخلاف التي تعاقدت عليها في أبريل الماضي، بسبب الشحنات التي ستصل تباعًا إلى مصر، لتغطية احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

ما هو التغويز 

تُعدّ عملية التغويز خطوة أساسية لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى حالته الغازية، ما يتيح استخدامه في توليد الكهرباء وتشغيل المصانع، لهذا السبب، قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" باستئجار السفينة النرويجية "هوج جاليون" في أبريل الماضي، بعقد يمتد من 18 إلى 20 شهرًا، حيث وصلت السفينة إلى الميناء في نهاية يونيو 2024.

60 شحنة من الغاز الطبيعي

كما أبرمت مصر اتفاقاً مع شركتي "شل" الهولندية و"توتال" الفرنسية لشراء 60 شحنة من الغاز المسال خلال عام 2025، بتكلفة تبلغ نحو 3 مليارات دولار، إذ يشمل الاتفاق توريد نحو خمس شحنات شهرياً، بحجم يتراوح بين 160 و165 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة، ما يوفر قرابة 500 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً للسوق المحلية لمدة أسبوع، بحسب تصريحات مسئول حكومي لـ"الشرق بلومبرج"

وأوضح سلماي لـ"تليجراف مصر" أن مصر بدأت استيراد الغاز بداية من العام 2015 حتى 2018، ثم توقفت بعد ذلك بسبب وفرة احتياطي الغاز الطبيعي، ثم عاودت اللجوء إلى ذلك بداية من العام الماضي، بسبب تراجع كميات الغاز المنتجة في مصر.

إنتاج مصر من الغاز

وخلال العام 2018، وصلت مصر إلى اكتفاء ذاتي من الغاز تزامنا مع بدء التشغيل التجاري لحقل ظهر الذي وصل خلال السنوات الـ5 الماضية إلى ذروة إنتاجه عند 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، قبل أن يتراجع مؤخرا إلى قرابة 2 مليار قدم مكعب يوميا، ليتراجع إنتاج البلاد إلى 4.35 مليار قدم مكعب يومياً، وتبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6.2 مليار قدم مكعب، وترتفع بشكل أساسي خلال فصل الصيف.

وأشار الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، إلى أن عمليات الاستيراد من المتوقع أن تتوقف في ظل الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة بشأن عودة تنمية حقل ظهر  واكتشاف آبار جديدة.

خطة الحكومة لزيادة الإنتاج

في 16 يناير الماضي، أوضح، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لاستعادة إنتاجية الحقول، بعد انخفاض الإنتاج خلال الفترة الماضية نتيجة للتعثر في سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مشيرًا إلى أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات شركات البترول، ساهم حتى الآن في حفر 105 آبار منها 95 بئرا للزيت و10 آبار غاز طبيعي، وتمت إضافة 64 ألف برميل لإنتاج الزيت الخام يوميًا و 271 مليون قدم غاز.

وأضاف أن هذه الآبار ستوفر للدولة نحو 1.5 مليار دولار في 6 أشهر أو 3 مليارات دولار على مدار العام، هي فاتورة استيراد الزيت والغاز اللازمة لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في حالة عدم حفر هذه الآبار.

وتعهدت الحكومة بعودة إنتاج الغاز إلى مستويات ما قبل الأزمة بحلول يونيو 2025، عبر خطة تتضمن سداد مستحقات الشركات الأجنبية وزيادة الإنتاج وعمليات حفر الآبار الجديدة والاستكشاف، ووفقا للمعلن سددت الحكومة حتى نوفمبر الماضي قرابة 3.5 مليار دولار من إجمالي متأخرات الشركات الأجنبية البالغة 4.5 مليار دولار.

في تقرير حديث لها رفعت "فيتش سوليوشنز" توقعاتها لإنتاج الغاز في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، مستندة إلى استئناف عمليات الحفر في حقل "ظهر" ومشروع غاز "ريفين"، في خطوة تعكس جهود البلاد لتعزيز استغلال مواردها من الغاز تجاريًا.

وأوضحت الشركة التابعة لوكالة "فيتش" أن إنتاج الغاز في مصر سيشهد ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال عام 2025، يليه نمو إضافي بنسبة 1.0% في عام 2026، مدفوعًا بإعادة تنشيط عمليات الحفر في حقل "ظهر" بقيادة شركة "إيني" الإيطالية، التي تستهدف زيادة الإنتاج بنحو 220 مليون قدم مكعب يوميًا.