الشيوخ الأمريكي يقر تمويلًا فيدراليًا لتجنب أزمة الإغلاق الحكومي

أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، تمويلًا فيدراليًا يضمن تجنيب أكبر اقتصاد في العالم أزمة الإغلاق الحكومي المتكررة في الولايات المتحدة.

ونجح أعضاء الشيوخ الأمريكي مساء أمس في تمرير قانون التمويل الفيدرالي الذي يضمن بقاء الهيئات التابعة للحكومة الفيدرالية مستمرة في عملها دون إغلاق أبوابها أو التوقف عن دفع رواتب مئات الموظفين، أوالتوقف عن دعم المزارعين وصرف المساعدات الاجتماعية في موعدها. 

قانون مؤقت 

وأفادت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية بأن مجلس الشيوخ وافق على مشروع قانون تمويل “مؤقت” يضمن تمديد التمويل الحكومي بمستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر المقبل، وجاءت هذه الموافقة بدعم من 54 عضوًا  مقابل معارضة 46 نائبًا، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب على المشروع بأغلبية  217 صوتاً مقابل معارضة 213 صوتًا.

ومن المقرر أن يرسل مشروع قانون التمويل إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه، ليصبح ساريًا، بعد أن نجح حزبه الجمهوري في تمريره بمساعدة مجموعة صغيرة من الديمقراطيين، أمس الجمعة.

وتلقى المشروع دعمًا من زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي أعلن موافقته على تمرير التمويل المؤقت لتجنب أزمة الإغلاق الحكومي، وذلك بعد أن أعلن معارضته للتصويت لصالح المشروع. 

وفي 21 ديسمبر الماضي تجنبت الولايات المتحدة أزمة الإغلاق الحكومي بعد أن أقر الكونجرس الأمريكي بغرفتيه (النواب والشيوخ)  مشروع قانون يمدد الإنفاق الحكومي لمدة 3 أشهر إضافية، انتهت في 14 مارس الحالي، وحاليًا سيكون أمام اعضاء الكونجرس مهلة 6 أشهر للتوصل لاتفاق بشأن عدة ملفات عالقة أبرزها سقف الديون.  

ماذا يعني الإغلاق الحكومي؟ 

تدخل الولايات المتحدة في حالة من الإغلاق الحكومي الجزئي أو الكلي للحكومة عندما يفشل أعضاء الكونجرس في التوصل لاتفاق بشأن تمديد التمويل الحكومي وسقف الديون المسموح به، ويعرض هذا الإغلاق غالبية الهيئات التابعة للحكومة الفيدرالية لإغلاق أبوابها ومنح إجازة دون راتب لموظفيها.

وفي عام 1917، فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى، سقفًا لديونها بغرض وضع حد لزيادة إنفاق الحكومة، لكن ما حدث لاحقًا أن وزارة الخزانة اقترضت أكثر مبررة ذلك بأنها لا تتجاوز سقف الديون إلا بعد موافقة الكونجرس، إذ يُقصد بسقف الدين المبلغ الإجمالي الذي يمكن للحكومة الفيدرالية اقتراضه بنسبة مقابل الناتج المحلي الإجمالي، يحددها الكونجرس ولا يمكن للحكومة تجاوزها إلا بموافقته، والإ يحدث الإغلاق .