الذهب يرتفع والعقارات في أزمة.. أين يستثمر المصريون أموالهم؟

تراجعت معدلات التضخم في مصر، لتفتح الباب أمام احتمالات قوية بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر مباشرة على العائدات المرتفعة للشهادات البنكية، ليبرز تساؤل مهم أمام المستثمرين، أيهما الأفضل للاستثمار حاليًا، الذهب أم العقارات؟ خاصة مع اضطراب السوقين.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن انخفاض معدلات التضخم في مصر يشير إلى احتمالية اتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤدي إلى تراجع العائد على الشهادات المرتفعة. 

الملاذ الآمن

وأوضح جاب الله لـ "تليجراف مصر" أن الذهب يعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، حيث يستفيد من تراجع الفائدة عالميًا، إلى جانب أنه يشهد ارتفاعات ملحوظة مدعومة بالسياسات النقدية الأمريكية والتوترات الاقتصادية. 

وأضاف جاب الله، أن الذهب يتميز بسهولة التسييل مقارنة بالعقارات، ما يجعله خيارًا أكثر مرونة للمستثمرين.

أما فيما يخص العقارات، فقد أشار جاب الله إلى أن السوق العقاري المصري يعاني حالة ركود بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، ما قد يؤدي إلى فقاعة سعرية تهدد بتراجع الأسعار مستقبلًا.

وتابع أن الاستثمار العقاري يتطلب فترة طويلة لتحقيق عوائد، على عكس الذهب الذي يمكن الاستفادة من تحركاته السعرية في المدى القريب.

شهادات الادخار

وبلغت القيمة الإجمالية لشهادات الادخار والودائع لأجل في البنوك المصرية نحو 5.6 تريليون جنيه، ما يمثل 78.5% من إجمالي المدخرات بالعملة المحلية حتى نهاية سبتمبر الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر منذ بداية شهر مارس بأكثر من 150 جنيهًا، مع تسجيل أوقية المعدن الأصفر عالميًا مستوى تاريخي وتتخطى الـ 3000 دولار.

العقارات خيار آمن

قال الخبير العقاري ياسر شعبان، إن الاستثمار في العقارات لا يزال خيارًا قويًا وآمنًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية. 

وأوضح لـ “تليجراف مصر”، أن العقارات تحافظ على قيمتها بمرور الوقت وتُعد من الأصول الملموسة التي تزداد ندرتها مع تزايد الطلب السكاني،مما يجعلها ملاذًا مستقرًا مقارنة بالاستثمارات الأخرى.

وأشار إلى أن التضخم قد يكون في تراجع، لكن الأسعار لا تنخفض بنفس الوتيرة، وهو ما يعني أن امتلاك الأصول العقارية يظل وسيلة للحفاظ على الثروة وحمايتها من تآكل قيمتها الشرائية. 

وأضاف أن خفض الفائدة المتوقع قد يعيد النشاط للسوق العقاري، حيث ستصبح القروض العقارية أقل تكلفة، ما يعزز الطلب على الشراء ويؤدي إلى انتعاش القطاع خلال الفترة المقبلة.

وتابع أن العقارات توفر أيضًا عوائد إيجارية مستدامة، ما يجعلها خيارًا مناسبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت بدلًا من المضاربة على ارتفاع الأسعار فقط.

وأكمل أن العميل يجب أن يحدد أولاً المكان الذي يريد أن يستثمر فيه، موضحًا أن العائد الاستثماري في المناطق الحيوية يبلغ 25 و 30 % سنويًا، بينما الأماكن الجديدة مثل (العاصمة الإدارية والمدن الجديدة) تحقق أرباح بنحو 100 و 200 %، لكن الفرق يكون أن تلك الأرباح على المدى البعيد مقارنة بالأماكن الحيوية.

وتشير التقديرات إلى أن حجم سوق العقارات السكنية في مصر سيصل إلى 20.02 مليار دولار خلال عام 2024، مع توقعات بارتفاعه إلى 33.67 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يُقدر بنحو 10.96% خلال الفترة من 2024 إلى 2029، وفقًا لتقرير صادر عن Mordor Intelligence.

الذهب الأفضل للاستثمار

قال خبير المشغولات الذهبية، أمير رزق، إن الذهب يعد الخيار الاستثماري الأكثر أمانًا في ظل التقلبات الاقتصادية الحالية، موضحًا أن المعدن النفيس يحافظ على قيمته عالميًا ويُستخدم كملاذ آمن في أوقات الأزمات والتضخم.

وأضاف رزق لـ "تليجراف مصر، أن انخفاض الفائدة المتوقع سيزيد من جاذبية الذهب، حيث إن المستثمرين سيتجهون إليه عندما تتراجع عوائد الأصول البنكية مما يدفع أسعاره للارتفاع.

وسجلت مشتريات المصريين من الذهب خلال عام 2024 نحو 50.1 طن، ما يعكس تراجعًا بنسبة 12% مقارنة بحجم المشتريات في عام 2023، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي.