الوفد: "تحويل 20% من رواتب المغتربين" هدفه إنهاء السوق السوداء

قال حزب الوفد إن مقترحه، بتحويل المصريين العاملين بالخارج لجزء من الدخل، يأتي لزيادة التحويلات الخارجية ودعم الدولة في خطتها للقضاء علي السوق السوداء، مؤكدًا أنه يأتي في إطار دعوة بيت الأمة للتكاتف مع الدولة.

وأضاف الوفد، خلال بيان له، منذ قليل، أنه في الوقت الذي يقترح أن يتبنى فيه المصريون العاملون بالخارج المبادرة، ويقومون بتحويل جزء من راتبهم إلى داخل البلاد، وهو الأمر الذي ينطلي على العاملين منهم فقط أصحاب الإقامة المؤقتة وليس المقيمون بالخارج أصحاب الإقامة الدائمة “المهاجرين”.

وأوضح أن المبادرة تكون بتحويل جزء من الدخل وليس استقطاع من الراتب أو فرض ضرائب، كما يروج البعض، مشيرًا إلى أن دعوة المصريين بالخارج للمبادرة بتحويل جزء من راتبهم للداخل ليست إلا توجه خالص نحو دعم الوطن في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قد اقترح إعداد مشروع قانون بتحويل العاملين في الخارج 20% من دخلهم الشهري بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، مع توفير  الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين، بجانب تسهيلات وامتيازات أخرى لتحفيزهم، على حد قوله.

وقال يمامة، في تصريح سابق لـ"تليجراف مصر"، إن "الاقتصاد المصري في وضع خطير جدًا، ولا يوجد رفاهية للنظر في خيارات أخرى لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية”، معتبرًا أن مقترحه “يساهم في توفير 5 مليارات دولار شهريًا”.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية غضب المصريين في الخارج من هذا المقترح، أوضح رئيس الوفد: “لن نفرض ضريبة عليهم، هذا غير قانوني، ومخالف للدستور، اقتراحنا يتمثل في تحويل نسبة 20% فقط من الدخل الشهري إلى بلدهم بالدولار، ويتم استردادها بالجنيه، وهذا واجب وطني”.

وتابع: “الدولة في وضع صعب، وعلى المصريين بالخارج أن يقفوا بجانب بلدهم، والضرورات تبيح المحظورات”. وأكد أنه كلف النائب الوفدي أيمن محسب بعقد اجتماع مع الهيئة البرلمانية لتقديم هذا المقترح في أسرع وقت ممكن.