أسامة قابيل: قائمة المنقولات إجراء قانوني مستحدث لحفظ حقوق المرأة

أكد الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، أن قائمة المنقولات ليست من الأصول الشرعية في الإسلام، وإنما هي عادة اجتماعية ظهرت لضمان حقوق المرأة.  

وأوضح الدكتور أسامة قابيل، خلال تصريحات له، أن الإسلام ألزم الزوج بدفع الصداق (المهر) للمرأة، وهو دين في ذمته يجب سداده سواء كان مقدمًا أو مؤخرًا، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا" (النساء: 4). 
وأوضح أن القائمة لم تكن موجودة في التشريع الإسلامي بصيغتها الحالية، لكن مع مرور الوقت أصبحت عُرفًا مستقرًا في المجتمع المصري، بل واكتسبت صبغة قانونية جعلتها جزءًا مكملًا للصداق من الناحية العُرفية والقانونية، حيث تُكتب كإثبات لما يُقدمه الزوج من أموال ومنقولات للزوجة عند الزواج، مستشهدًا بقول الله تعالى: "خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ" (الأعراف: 199).

وشدد قابيل، على أن الشرع لا يمنع أي وسيلة تحفظ حقوق المرأة، طالما أنها لا تخالف مبادئ العدل والإنصاف، ولكن يجب التفرقة بين الالتزام الديني بالصداق، الذي هو فرض شرعي، وبين قائمة المنقولات التي أصبحت إجراءً قانونيًا مستحدثًا لحفظ الحقوق.  

وحذر من أن الاكتفاء بالقائمة وإهمال الصداق الشرعي قد يؤدي إلى ضياع حقوق المرأة عند الطلاق، فقد يُحرم بعض النساء من الصداق الحقيقي بحجة أن القائمة تكفي لضمان حقوقهن، مؤكدًا أن الإسلام وضع النفقة والمتعة والصداق غير المدفوع كحقوق شرعية للمطلقة يجب الوفاء بها.