قاض أمريكي يمنع ترامب من تطبيق "الأعداء الأجانب" على عصابة فنزويلية

أصدر القاضي الأمريكي الاتحادي، جيمس بوسبيرج، السبت، أمرًا تقييديًا مؤقتًا يمنع عمليات ترحيل الفنزويليين لمدة 14 يومًا.

جاء ذلك بعد أن استعان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798 لطرد من يزعم أنهم أعضاء في عصابة “ترين دي أراجوا” الفنزويلية، وفقًا لما نقلتة صحيفة النيويورك تايمز.

وأكد بوسبيرج في قراره، أن القانون لا يشكل أساسًا قانونيًا كافيًا للإعلان الرئاسي، موضحًا أن مصطلحي "الغزو" و"التوغل المتوحش" ينطبقان على الأعمال العدائية التي ترتكبها دولة ما، وليس على منظمة إجرامية، ما يجعله غير متناسب مع النموذج الحالي.

إعلان ترمب واتهام العصابة بالإرهاب

وفي وقت سابق من اليوم، وقع ترامب على إعلان رئاسي، يستند إلى قانون الأعداء الأجانب، معتبرًا أن الولايات المتحدة تواجه "غزوًا" من قبل منظمة إجرامية متورطة في الخطف والابتزاز والجريمة المنظمة والقتل المأجور.

ووفقًا للإعلان، فإن جميع المواطنين الفنزويليين البالغين من العمر 14 عامًا فأكثر، والموجودين داخل الولايات المتحدة، واللذين يُعتقد أنهم ينتمون إلى العصابة، وليس لديهم جنسية أخرى أو إقامة قانونية دائمة، سيكونون عرضة للاعتقال، التقييد، التأمين، والترحيل باعتبارهم أعداء أجانب.

اتفاق لترحيل أعضاء العصابة إلى السلفادور

وفي خطوة موازية، وافقت إدارة ترامب على دفع 6 ملايين دولار لحكومة السلفادور، مقابل احتجاز 300 فرد، يُشتبه بانتمائهم إلى “ترين دي أراجوا” لمدة عام في أحد السجون سيئة السمعة.

وجاء ذلك الاتفاق، بعد محادثات بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، ورئيس السلفادور، نجيب أبوكيلة، الذي شنّ حملة صارمة ضد عنف العصابات منذ عام 2022، أسفرت عن اعتقال أكثر من 84 ألف شخص أحيانًا دون إجراءات قانونية كافية.

ما هو قانون أعداء الأجانب؟

وبحسب تقرير الصحيفة، أثار استخدام قانون الأعداء الأجانب جدلًا واسعًا، إذ يُعرف بأنه اُستخدم سابقًا لتبرير احتجاز الأمريكيين من أصل ياباني وألماني وإيطالي خلال الحرب العالمية الثانية.

وانتقدت جماعات الحقوق المدنية والديمقراطيون خطوة ترامب، محذرين من أن إحياء ذلك القانون قد يؤدي إلى عمليات ترحيل جماعي غير قانونية.

البيت الأبيض يواجه تحديات قانونية

يُذكر أنه وحتى الآن لم يصدر البيت الأبيض تعليقًا رسميًا على القضية، فيما أظهرت وثائق المحكمة أن الحكومة الأمريكية استأنفت أمر التقييد المؤقت الذي أصدره القاضي بوسبيرج.

وأضافت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تستمر المعركة القانونية حول ذلك القرار، وسط تصاعد الضغوط السياسية والقضائية على إدارة ترامب، بسبب استخدام قانون يعود إلى أكثر من قرنين من الزمن في قضايا الهجرة.