"بوسي تحت المجهر".. نيابة أكتوبر تستدعيها ولم تحضر حتى الآن

لا تزال قضية الراقصة بوسي تشغل الرأي العام، بعد أن أحال النائب العام بلاغًا قدمه المحامي أحمد مهران، يتهمها فيه بخدش الحياء العام، إلى نيابة أكتوبر الكلية لسماع أقوالها.  

ما سبب عدم حبس بوسي؟

يتساءل الكثيرون عن سبب عدم حبسها حتى الآن، ولماذا لم يتم التحقيق معها بشكل نهائي.

وأوضح المحامي أحمد مهران، مقدم البلاغ، أن القضية لا تزال قيد التحقيق، حيث تم استدعاء بوسي لنيابة أكتوبر في نهاية الشهر الماضي ولم تحضر، وتم استدعاؤها مرة أخرى.  

أسباب تقديم البلاغ

وعن سبب تقديم البلاغ، أوضح مهران أن بوسي ارتكبت جرائم ومخالفات قانونية منها التحريض على الفسق والفجور، وخدش الحياء العام، من خلال الظهور بصورة تخالف قيم ومبادئ المجتمع.

وأضاف أن هذه الأفعال تشكل جريمة هدم للقيم الأسرية، خاصة مع تأثيرها السلبي على الشباب، وخاصة الفئة الأصغر سنًا.  

الأدلة المقدمة

أكد مهران أنه قدم الفيديوهات والصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي كأدلة في البلاغ.

وأشار إلى أن بوسي ليست الأولى التي يتم تقديم بلاغات ضدها، حيث سبق أن قدم بلاغات ضد راقصات وفنانين آخرين قاموا بأفعال مماثلة.  

العقوبة المتوقعة

وعن العقوبة المقررة، أوضح مهران أن بوسي قد تواجه عقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات إذا تم إثبات التهمة عليها.  

تأثير القضية على الحريات الشخصيةوالفن

وردًا على سؤال حول تأثير هذه القضية على قضايا الحريات الشخصية والفن، أجاب مهران بأن حرية التعبير أمر مهم وضروري، لكن لها حدود، وهي عدم الاعتداء على حريات الآخرين ومعتقداتهم الدينية والفكرية.

وأكد أن البلاغ لا يستهدف الفن، بل يستهدف المحتوى الذي يخدش الحياء العام ويخالف القيم المجتمعية.  

تقصير في الرقابة على المحتوى

وحول وجود تقصير في الرقابة على المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، أجاب مهران بأن هناك بعض التقصير، حيث يوجد محتوى كبير يحتاج إلى تدخل الأجهزة المعنية، مثل مباحث الإنترنت ولجنة الرصد بمكتب النائب العام ومباحث الآداب.  

الإجراءات القانونية القادمة

وأشار مهران إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراء قانوني ضد المتهمة، فسيقوم بتقديم طلب للنيابة العامة بفتح التحقيق وإضافة أقوال وتقديم مستندات إضافية.  

تهديدات وضغوط

وعن تعرضه لتهديدات أو ضغوط بعد تقديم البلاغ، كشف مهران أنه تلقى تهديدات من أشخاص لديهم حراسة أمنية، والذين طلبوا منه التنازل عن البلاغ، لكنه أكد أنه رفض التنازل، وأنه مصمم على المضي قدمًا في القضية لتحقيق العدالة.