من إنستجرام للسجن.. القصة الكاملة لحبس البلوجر المتهم بسب رضوي الشربيني

في واقعة أثارت جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس البلوجر عبدالله محمد، المعروف بصناعة محتوى "خليك راجل"، لمدة شهر، وتغريمه ماليًا، بعد اتهامه بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني عبر مقاطع فيديو نشرها بهدف زيادة نسب المشاهدات، ما دفع الأخيرة إلى اللجوء للقضاء لحماية سمعتها.  

التفاصيل

بدأت القضية عندما نشر البلوجر عبدالله محمد مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستجرام"، تضمّن إساءة مباشرة للإعلامية رضوى الشربيني، حيث وصفها بألفاظ مهينة وشبّهها بـ"كلبة مملوكة له" باسم "دونجلة"، في محاولة منه لاستفزاز الجدل وجذب الانتباه.  

الإعلامية رضوى الشربيني

سرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار استياء الإعلامية رضوى الشربيني، التي اعتبرت الأمر إهانة صريحة وتشهيرًا بشخصها، فقررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صانع المحتوى.

بلاغ ضد البلوجر عبدالله محمد

تقدمت الشربيني ببلاغ رسمي ضد البلوجر عبدالله محمد، متهمةً إياه بالإساءة والتشهير بها من خلال محتوى يهدف إلى تحقيق مكاسب على حساب سمعتها، وأرفق دفاعها مع البلاغ مقاطع فيديو أخرى نشرها المتهم، تحتوي على ألفاظ سب وقذف بحقها، ما تسبب لها في أذى نفسي وانزعاج شديد.

أقوال الإعلامية رضوى الشربيني

عقب تقديم البلاغ، قررت جهات التحقيق المختصة فحص الأدلة والاستماع إلى أقوال الإعلامية، التي أكدت في شهادتها تعمّد البلوجر الإساءة إليها والتقليل من شأنها أمام جمهورها، مما دفعها لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على كرامتها وسمعتها المهنية.  

بناءً على ذلك، أصدرت جهات التحقيق قرارًا بضبط وإحضار البلوجر عبدالله محمد للتحقيق معه بشأن الاتهامات الموجهة إليه، وبعد الاستماع إلى أقواله، قررت الجهات المختصة إحالته للمحاكمة بتهمة السب والقذف والتشهير بغرض تحقيق مشاهدات عالية عبر منصات التواصل الاجتماعي.  

محكمة القاهرة الاقتصادية

وفي ختام المحاكمة، أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكمها بحبس البلوجر عبدالله محمد لمدة شهر، مع إلزامه بسداد كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وغرامة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى تعويض قدره 10 آلاف جنيه لصالح الإعلامية رضوى الشربيني، كما أُلزم بسداد أتعاب المحاماة.  

التعامل مع المحتوى المسيء

يأتي هذا الحكم في إطار التصدي لظاهرة الإساءة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث باتت الجهات القضائية أكثر حزمًا في التعامل مع المحتوى المسيء الذي يستهدف الأفراد بغرض تحقيق الشهرة وجذب المشاهدات.